الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يدشن موسمه النضالي بوقفات
سياسي: الرباط
قال المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ان ” التنظيمات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي لا تتوفر على رؤية موحدة ومتفق عليها لملف المتصرفين ومصيرهم داخل المنظومة الإدارية؛
– خصوصية ملف المتصرفين وارتباطه الوثيق بواقع الإدارة المغربية على مستوى جميع القطاعات يستدعيان نقاشا خاصا يهم الجوانب المهنية والمادية، وهذه الجوانب لا يمكن للحوار الاجتماعي الذي يعنى بالملفات الأفقية استيعاب تفاصيلها بالشكل المطلوب، وبالتالي لا يمكن تسوية هذا الملف إلا في إطار خاص كما تمت تسوية ملفات الهيئات المماثلة؛
– لم تستفد فئة المتصرفين من بعض بنود اتفاق الحوار الاجتماعي ل 26 أبريل 2011 واستفادت الفئات المماثلة من نفس الإجراءات المتفق عليها عبر اتفاقات فئوية (الدرجة الجديدة)، مما وهذا يؤكد عدم جدوى إقحام الملفات الفئوية داخل الحوار الاجتماعي؛
4- يتشبث الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، كتنظيم مستقل يضم الالاف من المنخرطين من كل الانتماءات السياسية والنقابية، المخاطب الرئيس لدى الجهات الحكومية؛
5- يشكر ويثمن موقف المركزيات النقابية الجادة التي دعت غير ما مرة الحكومة لفتح الحوار مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة باعتباره الحامل الأساسي لهذا الملف؛
6- يحمل النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي، في حالة تناولها ملف المتصرفين، مسؤولية أي تنازل عن حق المتصرفات والمتصرفين في نظام أساسي عادل ومنصف يمكنهم من جبر الضرر الذي لحقهم منذ سنة 2004 خصوصا، ويعيد لهم الاعتبار والمكانة التي يستحقونها في المنظومة الإدارية؛
7- يثمن الموقف الإيجابي لوزارة الوظيفة العمومية ويدعو السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الاقتصاد والمالية إلى اعتماد مقاربة حقوقية في ملف المتصرفين في ترجمة حقيقية لمقومات دولة الحق والقانون؛
8- يسطر برنامجا نضاليا سيعلن عن تفاصيله وتواريخه لاحقا وسيبتدئ هذا البرنامج بالخطوتين التاليتين:
وقفات احتجاجية إنذارية أمام وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط (مديرية الميزانية) وأمام المصالح الخارجية لنفس الوزارة بباقي الأقاليم وذلك يوم الخميس 14 شتنبر 2017 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا؛
توقيع عريضة من سائر المتصرفات والمتصرفين للمطالبة بتسوية الملف، سيتم إرسالها لرئيس الحكومة ووزارة المالية والوظيفة العمومية ثم بعد ذلك إلى الديوان الملكي مرفقة بالملف كاملا إذا لم تستجب الوزارات المعنية للمطالب
9- يدعو أجهزته الإقليمية والجهوي والوطنية إلى التأهب والاستعداد لدخول اجتماعي نضالي قوي بحجم قوة الظلم والحيف الذي تتعرض له هيئة المتصرفين، ويهيب بجميع المتصرفات والمتصرفين في كافة القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية بالالتفاف حول إطارهم العتيد والمستقل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والاستعداد لخوض المعارك النضالية المقبلة والدفاع عن المطالب العادلة بكافة الوسائل المشروعة والتعبئة الشاملة في كافة الوحدات الإدارية؛
10- يعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تضامنه اللامشروط مع المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة للحراك الاجتماعي الذي انطلق من الحسيمة وهم كل ربوع الوطن، ويستنكر المقاربة الأمنية التي تمت ممارستها والتي مست في كثير منها مكتسبات المغرب على مستوى الحريات العامة، كما يطالب بالإفراج عن المعتقلين وبالتالي تفعيل قرارات البحث الصادرة عن المجلس الوزاري لمعاقبة من المتورطين الحقيقيين في تأخير تفعيل المشاريع التنموية بالحسيمة.