رئيس جماعة سطات يعترف أمام القضاء بتسلمه شيك بـ 20 مليون من مستثمر

شهدت صباح اليوم الإثنين 22 يونيو القاعة رقم 1 من المحكمة الابتدائية لمدينة سطات حضورا حاشدا من فعاليات المجتمع المدني والإعلامي والصحافي على خلفية رفع رئيس جماعة سطات دعوى قضائية على الدكتور يوسف بلوردة “المنسق العام للعلاقات الدولية للإتحاد العالمي للصحافة والإعلام” على خلفية نشره مقال بعنوان “رئيس جماعة سطات يتسلم شيك بمبلغ 20 مليون دون سند قانوني”، حرص من خلاله الزميل الصحفي بكل أمانة وصدق على تنزيل تصريح لرئيس الجماعة بالصوت والصورة يؤكد تسلمه للمبلغ المذكور من أحد المستثمرين بسطات محاولا ربط العلاقة بين الشيك المذكور والعديد من اللوحات الإشهارية لنفس المستثمر التي تم استنباتها بالمدينة، وهو الشريط الذي قدمه هيئة دفاع الصحفي إلى قاضي الجلسة، قبل أن يعترف رئيس الجماعة بمضمون الشريط معترفا كذلك بمشاهذته للوحات الإشهارية دون معرفته بمن يتسلم عائدات هذه اللوحات الإشهارية، الشيء الذي يعتبر تأكيدا للضبابية في التسيير. فكيف لرئيس جماعة لا يعرف من يدبر لوحات إشهارية داخل حظيرة جماعته؟؟.
في السياق ذاته، دفعت هذه الإعترافات لرئيس الجماعة محامي الدفاع إلى التأكيد على ان ما جيئ في المقال ليس إلا نقطة مما تلوكه ساكنة المدينة في المقاهي والشوارع حول التدبير الإرتجالي والضبابي لمدينة بحجم سطات، مؤكدا أن هذا السلوك برفع دعوى قضائية على صحفي لا يعدو حلقة من حلقات التضييق على حرية التعبير هدفها توجيه رسالة لمن يهمه الأمر من الصحفيين وفعاليات المجتمع كي لا يرتكبوا نفس السلوك بكشف المستور، مؤكدا أن رفع دعوى من هذا النوع ليس إلا محاولة لتكميم أفواه الصحافة النزيهة التي لا تطبل لرئيس الجماعة مقابل امتيازات أو دريهمات.
في هذا الصدد، عزت مصادر متطابقة الدعوى القضائية ضد الدكتور يوسف بلوردة، إلى المقالات الكثيرة التي نشرها، حول “الفساد والإفساد بالمدينة” مرتكزا على وثائق ومستندان أحرجت رئيس الجماعة داخل الجلسة، حيث أن محامي الدفاع كان متأكدا من عدم شرعية الدعوى حيث طالب منذ البداية بإلغائها من حيث الشكل على اعتبار أنها مرفوعة من مصطفى الثانوي بصفتين كرئيس جماعة وكمدير شركة عقارية وهو الأمر الذي يلغي الشكاية المباشرة.
من جهة أخرى، خلفت الدعوى القضائية المذكورة تضامنا قويا من طرف مديري العديد من المنابر الإعلامية المحلية والوطنية والدولية ومراسليها الذين استنكروا محاولات التضييق على الصحافة التي باتت تزعج المسؤولين ورموز الفساد بسبب جرأتها وموضوعيتها وانخراطها في النضال عن هموم المواطنين، مناشدة القضاء النزيه بثني مثل هذه السلوكات التي تحاول إقبار الرسائل الإعلامية والنضالية الشريفة. هذا وأجلت الجلسة من أجل التأمل إلى تاريخ 6 يوليوز 2015.