الامم المتحدة تحض مصر على الغاء احكام اعدام صادرة عن محاكمة “غير عادلة”

اعتبرت الأمم المتحدة الأحد ان تأكيد محكمة مصرية 75 حكما بالإعدام في محاكمة جماعية شملت مئات آخرين لم يكن مستندا الى محاكمة عادلة ويجب أن يلغى تجنبا “لاخفاق للعدالة لا رجعة فيه”.

وأعربت ميشيل باشليه الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الانسان عن “قلقها البالغ” حيال تأكيد محكمة جنايات مصرية حكما باعدام 75 متهما السبت في أحد اكبر المحاكمات الجماعية منذ انتفاضة العام 2011 .

وحذّرت في بيان من أن “التجاهل الواضح للحقوق الاساسية للمتهمين يثير شكوك جدية حول إدانة كل هؤلاء المدانين”.
وحضت باشليه، التي تولت منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قبل أقل من أسبوع، محكمة الاستئناف على “إعادة النظر في هذا الحكم وأن تكفل احترام المعايير الدولية للعدالة”.
وكان المحكومين الـ 75 بالإعدام من أنصار الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي ضمن 739 اخرين متهمين بالقتل ومقاومة قوات الامن أثناء فض اعتصامهم في القاهرة في 14 آب/أغسطس 2013.

وأضافت “تم محاكمة 739 شخصًا بشكل جماعي، ولم يُسمح لهم بتمثيل قانوني فردي أمام المحكمة”.
وتابعت “بالإضافة إلى ذلك، لم يُمنح المتهمون الحق في تقديم أدلة في دفاعهم، ولم يقدم الادعاء أدلة كافية تثبت ذنب كل شخص”.
وفي ضوء هذا، حذرت من أن “ال 75 حكما بالإعدام التي تم إصدارها أمس (السبت)، إذا تم تنفيذها، فانها ستمثل اخفاقا فادحا ولا رجعة فيه للعدالة”.
وبالإضافة إلى أحكام الإعدام، صدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق 47 شخصا، فيما صدرت أحكام متفاوتة على مئات آخرين أقلها كان السجن 5 سنوات.
وضمن الذين شملتهم الاحكام، المصور الصحافي الحائز على عدد من الجوائز محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان، المحكوم بالسجن خمس سنوات والخضوع لمراقبة شرطية لمدة مماثلة.

لكنه سيخرج من السجن “خلال أيام”، حسبما أفاد محاميه كريم عبد الراضي وكالة فرانس برس، لأنه أمضى بالفعل مدة العقوبة منذ توقيفه.
ويعد 14 آب/أغسطس 2013، أحد أكثر الأيام دموية في تاريخ مصر الحديث، فبعد شهر تقريبا من إطاحة مرسي​، فرّقت الشرطة اعتصاما كبيرا لأنصاره الاسلاميين في رابعة العدوية في القاهرة.

وقالت الامم المتحدة إن حملة القمع العسكرية “يعتقد أنها أدت الى مقتل ما يصل الى 900 شخص معظمهم من المحتجين العزل على يد عناصر قوات الامن المصرية”.
ورغم العدد الكبير للقتلى، أشارت الأمم المتحدة إلى أنه لم يتم توجيه أي تهمة لعناصر الامن في هذه الحادثة.
ولفتت باشليه الى التناقض الصارخ بين العديد من المحاكمات الجماعية مذاك والقانون الذي تم إقراره في تموز/يوليو الفائت ويمنح فعليا إفلاتا تاما من العقاب لعناصر الأمن فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في الفترة التي أعقبت الإطاحة بمرسي في 3 تموز/يوليو 2013.
وأكدت “يجب تطبيق العدالة على الجميع، لا ينبغي لأحد أن يكون في مأمن” من العقاب.
وحذّرت المفوضة السامية من أن “محاولات منح الحصانة لمنع الملاحقة القضائية عن الجرائم المفترضة التي يرتكبها عناصر قوات الأمن من شأنه أن يعزز الإفلات من العقاب”.
اف ب