الحقاوي تعجز على وقف نزيف العبث والاختناق بالمنسقية الجهوية للتعاون الوطني بالرباط…

في الوقت الذي كان ينتظر فيه الراي العام فتح تحقيق نزيه حول ما سمي بتعيينات مشبوهة بالمركب الاجتماعي حي النهضة خلال التدشين الملكي وفضيحة اتهامات باختفاء كراسي متحركة من المخزن وتزويع دقيق فاسد … وصل العبث نهاية هذه السنة في تدبير شؤون المنسقية لإهدار المال العام من خلال الإعلان عن دورات تكوينية تمتد من منتصف شهر دجنبر2018 الى غاية يناير2019 والتي تعتبرها مصادرنا أطول مدة في تاريخ التكوينات وتسيبا خطيرا لصرف ميزانية الدولة ، خاصة وأن المواضيع أصبحت تكتسي طابع التكرار وضياعا الوقت أكثر منه تقوية قدرات وكفاءات آثرت الرحيل من هذه المنسقية ، والغريب في هذه الدورة التكوينية هو غياب العديد من أطر بعض الأقاليم نظرا لعدم توفير المبيت والتغذية لهم ليطرح التساؤل حول الجدوى من هذا التكوين و إهدار ميزانية هامة من المال العام دون حسيب أو رقيب وكذا عدم تدخل الجهات المكلفة بالافتحاص والموارد البشرية لوقف نزيف جهة الرباط الذي دفع بأكثر من ثلاثين إطارا خاصة من الأطر الشابة الانتقال لمصالح أخرى هربا من أجواء الاختناق والتضييق ، لينفرد المنسق الجهوي الشهير بمشاكله بميزانية التسيير و الصفقات بعدما تعمد ترك مصلحة الموارد البشرية والمالية شاغرة و تجميد مهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي الذي أصبح معزولا بمكتبه طيلة ثلاث سنوات لعدم خضوعه لأهواء المنسق… وقد كانت الازمة موضوع زيارة لجنة تفتيش ظلت تقاريرها حبيسة رفوف المفتشية، يحدث هذا أمام عجز شبه تام للوزيرة الوصية فك لغز الارتجالية والتظلمات الكثيرة لأطرها بمنسقية الرباط التي تضررت كثيرا من تجاهل الجهات المسؤولة من عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .