حزب الحركة الشعبية يقترب من رئاسة جهة بني ملال خنيفرة

و شكل انسحاب حزب العدالة والتنمية من السباق حول رئاسة الجهة مفاجأة كبيرة، هو الذي سعى للظفر بكرسي الجهة عبر تزكية لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسد الطريق أمام طموحات حزب الأصالة والمعاصرة، في الفوز برئاسة الجهة، عبر التحالف مع حزب الحركة الشعبية.

وبينما دخلت المعارضة في منافسة بعضها البعض، تبدو فرصة ممثل “البام” إبراهيم مجاهد، أقوى من مرشح الاتحاد الاشتراكي حازم الجيلالي، فالمعارضة تتوفر على 29 مقعدا وستقل حظوظها في الظفر بكرسي الجهة، إن بقيت محافظة على مرشحين، ما يجعل التوافق بين مكونات المعارضة ضروريا لتفويت الفرصة أمام مرشح الأغلبية.

وذكرت مصادر “المغربية” أن تحالف الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، التي تتوفر على 28 مقعدا، اتفق على منح رئاسة جهة بني ملال ـ خنيفرة لمرشح الحركة الشعبية، الذي كان يشغل منصب رئيس جهة الشاوية ـ ورديغة، المهدي عثمون، بعدما تنازلت حليمة العسالي، القيادية في حزب السنبلة، عن ترشحها لفائدة الأخير.

جدير بالذكر أن مجلس جهة بني ملال – خنيفرة سيضم 57 عضوا، في انتظار بلورة التحالفات، نظرا لتقارب النتائج بين الأحزاب، التي يأتي حزب الحركة الشعبية في مقدمتها (12 مقعدا) متبوعا بالعدالة والتنمية (10 مقاعد)، فيما حصل كل من حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي على 9 مقاعد لكل منهما، أما حزب الاستقلال فحصل على 6 مقاعد، ونال التجمع الوطني للأحرار 6 مقاعد، وحزب الاتحاد الدستوري 4 مقاعد، بينما اكتفى حزب التقدم والاشتراكية بمقعد واحد.

المغربية