المحكمة الادارية تعزل البرلماني الحركي أحمد شدا رئيس بلدية بني ملال، من مهامه، وتحيل ملفه على محكمة جرائم الأموال
قررت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء الإثنين عزل الحركي أحمد شدا، رئيس بلدية بني ملال، من مهامه، وأحالت ملفه على محكمة جرائم الأموال.
وكانت وزارة الداخلية أوقفت أحمد شدا، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، ورئيس بلدية بني ملال، عن مهامه، وأحالت ملفه على المحكمة الإدارية بالبيضاء للبت فيه.
وجاء توقيف شدا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بناء على تقرير المفتشية العامة للداخلية، بشبهة تورطه في خروقات مالية.
و استند قرار الداخلية على وجود اختلالات في تدبير الصفقات المبرمة من قبل مجلس جماعة بني ملال، مع مكتب دراسات استحوذ على جل الصفقات التي تعقد في جهة بني ملال خنيفرة برمتها، وبذلك خالف رئيس بلدية بني ملال المقتضيات التنظيمية المطبقة في تدبير المجالس الترابية.