برلمانية تجعل حكومة العثماني أمام فضيحة سياسية في عدم التفاعل مع تحذيراتها حول مصانع تصبير السمك باسفي

سبق أن حذرت النائبة البرلمانية غيثة بدورون عن فريق الأصالة و المعاصرة الحكومة من المخاوف التي تحملها مصانع تصبير السمك بمدينة اسفي ،حيث وجهت في هذا الصدد سؤالا كتابيا بتاريخ 17 أبريل 2020 حوالي 3 أشهر ، لكن الحكومة لم تبدي   انخراطها في أخذ هذا الأمر على محمل الجد و التدخل في فرض الإجراءات الاحترازية تجاه المصانع التي تشتغل في هذا المجال حماية للعمالات و حماية للمستهلك و انخراطها في حماية الأمن الصحي لإقليم و الجهة  و للبلاد .

حيث سجلت مدينة اسفي نهاية الأسبوع الماضي اكتشاف بؤرة بأحد مصانع تصبير السمك ترتب عنها ارتفاع في عدد المصابين بوباء كوفيد 19 المستجد بتسجيل أكثر من  500 الشئ الذي خلف تدمرا في أوساط الرأي العام المحلي و الوطني .

وأمام هذا الوضع تكون الحكومة أمام فضيحة سياسية تتجلي في التهاون و الاستهتار مع تنبيهات نواب الأمة ، حيث لم تكلف نفسها الرد على السؤال الذي وجهته النائبة البرلمانية غيثة بدورن التي اكدت في سؤالها  الاجراءات المتخذة للحد من تداعيات غياب شروط السلامة و التدابير الوقائية في معامل التصبير باسفي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، تفاديا لما وقع بإحدى الوحدات الصناعية في الدار البيضاء، وطالبت بحماية عاملات قطاع التصبير اللواتي يشتكين من غياب شروط السلامة ، وأولها المسافة المفروضة بين الأشخاص  بناء على ما أوصت به وزارة الصحة و السلطات العمومية تفاديا لانتشار هذا الوباء .

وسجلت النائبة البرلمانية موقفا استباقيا في تحذيرها للحكومة  أن إصابة عاملة واحدة داخل معمل لا قدر الله ستكون نتائجها كارثية مما ينذر بتشكيل بؤرة مهنية بإقليم اسفي وهو ما حدث بالفعل .