بوعزة يدعو آيت الطالب إلى التدخل العاجل لتصحيح الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي بإقليم شفشاون

وجه رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، عبد الرحيم بوعزة، رسالة إلى وزير الصحـة، دعا من خلالها بالتدخل العاجل لتصحيح ومعالجة الاختلالات التي يشهدها القطاع الصحي بإقليم شفشاون، وخاصة فيما يتعلق بتمكين مرافقه من الموارد البشرية المتخصصة ومن التجهيزات الطبية والأدوية الكافية.

ومما جاء في الرسالة التي توصلت “سياسي” بنسخة منها، أن إقليم شفشاون يشهد تطورا ديموغرافيا مهما ترافقه بالمقابل هشاشة اجتماعية ملحوظة، بالإضافة إلى الخصوصيات الطبيعية للإقليم المعنونة بوعورة التضاريس وقساوة الأحوال الجوية-المناخية، وهو معطيات، ما يستلزم تدخلا عموميا مستمرا لتقوية “مناعة” الساكنة في مواجهة هذه الظروف الطبيعية والسوسيو-اقتصادية، وتمتيعها بالحقوق المنصوص عليها دستوريا من حيث الولوج إلى الخدمات المرفقية الأساسية وعلى رأسها الاستفادة من العلاج بالمؤسسات الاستشفائية في أحسن الظروف الممكنة.

وفي ذات السياق، أكد رئيس مجلس إقليم شفشاون في رسالته، أن قطاع الصحة بالإقليم، وعلى الرغم مما بذل من جهود من طرف المجلس للعناية به وتطويره عبر عدة برامج مهمة، كالمساهمة في اقتناء وحدة طبية متنقلة و سيارات إسعاف ودعم الخدمات والتجهيزات بالمستشفى الاقليمي محمد الخامس..، إلا أنه لا زال يعاني من إكراهات متعددة تجعله أثر تجاوبه مع انتظارات المواطنات والمواطنين محدودا جدا مما يعمق الجرح أكثر فأكثر.

وأشار بوعزة إلى أن الجماعات الترابية لإقليم شفشاون شهدت في الفترة الأخيرة وقائع صادمة تمثلت في وفاة العديد من الأطفال بفعل غياب الإسعافات الأولية، بسبب عدم تشغيل مجموعة من المستوصفات القروية التي تم تشييدها في إطار برامج التأهيل الترابي، حيث كان بالإمكان إنقاذ هذه الأرواح عبر تدخلات طبية سريعة وبسيطة.

وأكد بوعزة في ذات الرسالة، على الاستعداد الكامل للمجلس وعبر مختلف صيغ التعاون والشراكة مع وزارة الصحة، من أجل العمل على تقريب خدمات الطب العمومي إلى الساكنة خاصة منها تلك القاطنة بالمناطق القروية النائية، ملتمسا من وزير الصحة التسريع من وتيرة التدابير اللازمة لتشييد المستشفى المتعدد الاختصاصات بمركز باب برد، حيث يلتزم المجلس الإقليمي باقتناء الوعاء العقاري لفائدة هذا المشروع الحيوي.

وجدير ذكره، إلى أن مقتضيات القانون 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، تخول لهذه الوحدة اللامركزية (المجلس الإقليمي) اختصاصات ذاتية داخل نفوذها الترابي في الميدان المتعلق بتشخيص الحاجيات في مجال الصحة واختصاصات مشتركة مع الدولة في ميدان التأهيل الاجتماعي والصحي.