منظمة حماية المال العام تسجل ارتياحها لقرار الوكيل العام لمتابعة المستشار البرلماني المهدي عثمون رفقة رئيس المجلس الاقليمي لخريبكة
اجتمع عن بُعد المكتب الجهوي لحهة بني ملال خنيفرة ـ للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية مساء يومه الخميس 03 دجنبر 2020 ، وبعد مناقشته واستعراضه للقضايا المرتبطة باهداف الجمعية والبرنامج الجهوي النضالي والترافعي في مواجهة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام بالجهة و المزمع تنفيذه في ظل جائحة كورونا والإكراهات التي تطرحها ، وبعد وقوفه عند مختلف قضايا الفساد المالي والإداري المعروضة على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء باعتبارها الجهة القضائية المختصة قانونا للنظر في جرائم المال العام بجهة خنيفرة بني ملال ، و بعد مناقشته لمختلف التحديات والصعوبات التي تعترض معالجة هذه القضايا زمنيا إاجرائيا وتأكيدها على أن مواجهة كل أشكال الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبديده يهم مختلف شرائح المجتمع بكل مكوناته، كما يطرح عدة تساؤلات حول دور مختلف المؤسسات الدستورية خاصة ذات الصلة بالافتحاص والتدقيق، وبعد كل ذلك وغيره ..”
أكد المكتب الجهوي لجهة خنيفرة بني ملال للمنظمة المغربية لحماية المال والدفاع عن الحقوق والحريات في بيان توصلت به”سياسي’ انه “يسجل ارتياحه الكبير للقرار الصادر عن السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص ملف تحقيق عدد 2019\1449 ” فضيحة بلدية خريبكة وكذلك في مايصطلح عليها بفضيحة الفردوس ” التي استغرقت زمنا قضائيا كبيرا وتابعها الرأي العام المحلي والوطني رغم إعطاء أوامر سامية لجلالة الملك بفتح تحقيق في النازلة إبان زيارة جلالته للاقليم، مما يطرح عدة تساؤلات حول النجاعة القضائية ببلادنا، حيث أنه تمت متابعة المسمى المهدي عثمون رئيس جماعة خريبكة سابقا والمستشار البرلماني الحالي بتهمة اختلاس أموال عمومية وتبديد المال العام والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها واستغلال النفوذ في حين توبع بالمشاركة في الاختلاس والتبديد المال العام للمشتبه فيه رئيس المجلس الاقليمي بخريبكة الحالي المسمى محمد الزكراني رفقة مقاولين ومهندسين وتقنيين والبالغ عددهم 20 متهما؛ و قد أحيل المتهمون من أجل ما نُسب إليهم من تهم على الغرفة الرابعة للتحقيق معهم لدى قاضي التحقيق في جرائم المال العام ، لوجود أدلة وقرائن ذات صلة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية حرصا على سيادة القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية. هذا ونتمنى أن تكرس محكمة جرائم الاموال الانتصار للقانون والعدالة.”
وقالت المنظمة انها “تشيد بالمجهودات الكبيرة والتفاعل الإيجابي لكتابة النيابة العامة والعاملين بها في معالجة الملفات والمراسلات الواردة عليها من طرف المنظمة، مما يستوجب احترام القانون وسلطته …”
و اعتبرت المنظمة’ بأن الازمة الاقتصادية والاجتماعية وضعف الموارد المالية بجهة بني ملال خنيفرة هي نتيجة استمرار الفساد وتوسع دائرة المفسدين وناهبي المال العام و تفشي الرشوة و الإفلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة مع تفشي مظاهر الفساد وتغلغله ….”
وطالبت نفس المنظمة “بتسريع البث في الشكايات الموضوعة لدى النيابة العامة المختصة وتفعيل الإجراءات القضائية بخصوص قضايا الفساد والاختلاس والتبديد للمال العام المعروضة على غرفة الجنايات الإستئـافية بالبيضاء ونخص بالذكر منها “قضية رئيس جماعة اولاد عيسى قيادة السماعلة إقليم خريبكة” و المدان استئنافيا بسنة سجنا نافدة واسترجاع مبلغ 30 مليون لصندوق الجماعة مع تسريع آليات التنفيذ في حق المدان …”
كما سجلت المنظمة في بيانها ما سمته” البطء الغير مفهوم في مباشرة مسطرة البحث التمهيدي من طرف الفرقة الوطنية المختصة في موضوع الشكاية التي وضعتها المنظمة لدى رئاسة النيابة العامة والمحالة على استئنافية البيضاء بدورها للاختصاص ضد رئيس جماعة وادي زم بإقليم خريبكة ومن معه . و يتساءل عن مصير البحث التمهيدي الذي سبق للفرقة الجهوية للشرطــــــة القضائية بالبيضاء أن أُحيل عليها بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في موضوع شكاية رفقة التقرير المجلس الأعلى الجهوي للحسابات ببني ملال ضد رئيس جماعة وادي زم ومن تَبُث تورطه معه …”
وطالبت” بتسريع الأبحات التمهيدية بخصوص القاضايا المعروضة على الفرقة الوطنية المختصة ومنها : فضيحة فجَّرها حرفيو إقليم الفقيه بنصالح أخيرا ، حيث استمعت بشأنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء إلى مجموعة من المعنيين من بينهم رجال سلطة ومنتخبين، على ضوء استفادة غرباء عن الحرفة التقليدية، من محلات تجارية، بطرق غير قانونية من القرية الحرفية للمدينة، وحيث توصلت على إثرها مجموعة من المصالح المعنية بشكايات قصد إنقاذ حياة الحرفيين، بعد إقحام ذوي النفوذ والمنتخبين، في لائحة المستفيدين من القرية الحرفية.”