مجهودات الدولة تتواصل بدعم المشاريع المدرة للدخل تحصينا للشباب والنساء والمعوزين من الهشاشة يالأقاليم الجنوبية

سياسي : متابعة

بدءا بمشاريع صغيرة جدا ومتوسطة وكبيرة،لاتخلو مدن الأقاليم الجنوبية المغربية من مشاريع برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي انخرطت في تنزيله على الأرض مختلف المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والفعاليات الجمعوية والتعاونية بالجهات الجنوبية الثلاث، عملا على أجرأة تسهيل الولوج الى سوق الشغل بإدماج المئات من النساء والشباب في سوق الشغل والمساهمة في تطوير التنمية المحلية عبر دعم ومواكبة حاملي المشاريع المدرة للدخل تنفيذا لأهم أهداف برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالأقاليم الجنوبية.

وفي هذا الصدد وضعت وكالة الجنوب وشركاؤها مجموعة من المبادئ، لتفعيل هذا البرنامج وإنجاح هذه المشاريع ، أهمها التشاور مع السلطات المحلية والقطاعات الوزارية وتعبئة القوى الحية والفاعلين المعنيين لتحديد الحاجيات مع الاعتماد على شراكات ملائمة وعلى تفويض المهام للهيئات المختصة للقطاعين العام والخاص والتقييم البعدي المنتظم للمشاريع والأعمال ،إذ كان البرنامج الملكي للنموذج التنموي الجديد بالصحراء أبرز تحدياتها مما حفز ها على تحقيقه على اتم وجه، باعتبارها أحد أهم المؤسسات الوطنية
الإستراتيجية التي تعمل بإستراتيجيات تنموية، و تقف على مشاريع ذات نفع مباشر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي التضامني بأقاليم الجنوب.

وبفضل المجهودات المبذولة من طرف المسؤولين عن الإدارة الترابية بالجهات الجنوبية الثلاث، والمديرية العامة للجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والبلدية وبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطاعات الحكومية ، لتنمية المنطقة وتنفيذ متطلبات ساكنتها الطامحة إلى العيش الكريم في ظل الوحدة الوطنية، تم إحداث أوراش كبرى ، من خلالها
تم توفير العديد من فرص الشغل وتحريك عجلة التنمية الجهوية.

وتحقيقا لهذه الغايات عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية  على مستوى إقليم العيون –نمودجا- ما مجموعه 3.58 مليون درهم ،لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب،وخصص هذا الغلاف لدعم قابلية التشغيل وللثقافة المقاولاتية ولمواكبة مشاريع أنجزها شباب الإقليم في ميادين  عدة همت مشاريع ،كالمطعمة والميكانيك والبناء والأشغال العمومية، والخياطة والخدمات،وتستهدف هذه المشاريع،آلاف الشباب وتنعكس كرافعة لتحسين مؤشرات الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي بشكل ملموس، مع تمكين الشباب المنحدرين من الأوساط الفقيرة من الانبثاق متسلحين بـإمكاناتهم وقدراتهم الذاتية .

يحتل إقليم السمارة المرتبة الأولى في برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامنيعلى صعيد الجهة ، بعد تعبئة مبلغ 50 مليون درهم لانجاز 195 مشروعا ،استفاد منه 884 مستفيدا، وهم 33 مشروعا  فلاحيا و141 مشروعا خدماتيا  و7 مشاريع للصناعة التقليدية و13 مشروعا صناعيا ومشروعا سياحيا واحدا .

وشملت هذه المشاريع  على سبيل المثال لا الحصر،تهيئة وتجهيز مخيم سياحي بإقليم السمارة ،اقتناء معدات وتجهيزات 06 ورشات لغسيل السيارات والافرشة ،تجهيز 7 وحدات لصناعة الأجور الاسمنتي ،اقتناء معدات 7 ورشات للصباغة ،اقتناء 9 جرارات فلاحية ،تهيئة وتجهيز 3 وحدات لطحن الشعير،تهيئة وتجهيز أربعة وحدات لإنتاج المكلي ،تهيئة وتجهيز 4 محلبات،اقتناء لوازم ومعدات 5 وحدات لتمويل الحفلات،تهيئة وتجهيز 3 وحدات لانتاج العصائر،تهيئة وتجهيز مطعمين عصريين ،تجهيز خمس ورشات لصنع الأواني ،تهيئة وتجهيز 4 محلات بيتزريا ،تهيئة وتجهيز 4 محلات لاعداد المأكولات الخفيفة (سناك ) ،تهيئة وتجهيز 5 محلبات ،تجهيز 3 محلات استوديو للتصوير الفوتغرافي ،تجهيز 5 وحدات لصناعة الطوب الوردي والبوترين ،تجهيز صالون للمساج والتدليك ،تجهيز 05 قاعات رياضية متعددة الانشطة البدنية والثقافية والرياضية ،مشروع دراسة مدبغة عصرية ،تهيئة وتجهيز وحدة لتربية الدواجن لفائدة جمعية سيدي احمد العروسي للتنمية الفلاحية والتضامن وغيرها من المشاريع .

ولم تشد مدينة التحدي بوجدور عن القاعدة في دعم المشاريع المدرة للدخل في أوساط النساء والشباب  بعد الدعم الهام الذي لقيته مشاريعهم الطموحة بدعم السلطات المحلية والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، ووكالة الجنوب حيث تم مؤخرا توزيع تجهيزات ومعدات لفائدة 14 تعاونية و02 وشركات أشخاص وتهم مجالات أنشطة مختلفة بهدف تشجيع الاستثمار وتعزيز فرص ودعم الشغل.

وانخرطت الوكالة بشكل كامل وبتنسيق تام مع مختلف الشركاء والمتدخلين في تفعيل برنامج الاقتصاد الاجتماعي ومحاربة الحرمان والفقر في المجال القروي والتهميش الاجتماعي في المجال الحضري ، وهو ماشكل دافعا قويا للوكالة لتعبئة أرصدة مالية لإنجاز مشاريع تشكل أعمال دعم لولوج الساكنة الى التجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية والتنشيط الاجتماعي والثقافي والأنشطة المدرة للدخل.

ومن خلال شراكة ما بين عمالة الإقليم والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي لبوجدور، تم دعم مشاريع متنوعة تهم قطاع الصيد البحري كمشروع لتثمين وجمع ومعالجة الطحالب البحرية ومشروع اقتناء محركات قوارب الصيد التقليدي ولوازم الحماية، وفي المجال الفلاحي تم دعم مشروع بيت مغطى لإنتاج الخضروات، وفي مجال الخدمات تم دعم مطحنة عصرية وفي مجال الصناعة التقليدية تم دعم مشروع لصناعة الملابس التقليدية والعصرية النسائية الجاهزة ومشروع لإنتاج العطور ومواد التزيين ومشروع لصناعة الخيام التقليدية وورشة لصنع وتسويق أثاث وديكور وتذكارات ذات طابع تقليدي ووحدة لصناعة الياجور ومشروع لنجارة الألمنيوم، كما هم هذا الدعم تسليم المعدات والتجهيزات للمستفيدين من مشاريع تدخل ضمن قطاعات الخدمات وتثمين المنتجات المحلية والمشاريع الحرفية وذلك لفائدة 96 مستفيدا مما سيمكنهم من امتلاك وسائل انتاج جديدة بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، وذلك بتخصص غلاف مالي ناهز 6 مليون درهم لمدة ثلاث سنوات وبمعدل 2 مليون درهم سنويا،وسيستفيد حاملي المشاريع من تتبع ومواكبة بعدية من طرف مختصين لضمان نجاح المشاريع واستمراريتها.

ولازال 136 مشروعا بإقليم السمارة في طور الانجاز وسيستفيد منه 247 شخصا من الذكور والانات وتشمل هذه المشاريع المدرة للدخل،مشاريع فلاحية ،وخدماتية، وسياحية تستهدف 146 من خريجي المعاهد والجامعات والتكوين المهني و  256 امرأة  في وضعية صعبة ،و407 من المنقطعين عن الدراسة والحرفيين ،و05 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة و14 شخصا من  العائدين الى أرض الوطن و04 اشخاص من ضحايا الالغام ،و27 شخصا من أبناء قدماء المحاربين ،و 16 شخصا من خريجي مراكز إعادة التأهيل الواجب إدماجهم .