لقاء لتتبع سير إنجاز مختلف الأوراش المفتوحة بقطاع التعليم بجهة بني ملال خنيفرة

عبد الصمد صريح
في إطار تنزيل مضامين وأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة أشغال لقاء تنسيقي جهوي، بهدف التتبع الميداني لسير إنجاز مختلف الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والإقليمي، والوقوف على مدى تقدم وتيرة تنزيل حافظة مشاريع تنفيذ أحكام هذا القانون، بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة.
شهد هذا اللقاء، في ظل الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من تفشي وباء كوفيد-19، حضور كل من الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، و الكاتب العام لقطاع التكوين المهني، و مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، و المديرين الإقليميين، ومنسقات ومنسقي المجالات، ورئيسات ورؤساء المشاريع الجهويين، وكذا المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمندوب الجهوي للتكوين المهني ، ومن خلال تقنية المناظرة الرقمية، حضور المفتشين العامين للوزارة، والمديرات والمديرين المركزيين، و المنسقات ومنسقي المجالات، وكذا رئيسات ورؤساء المشاريع الوطنيين والإقليميين.
وفي كلمته التأطيرية، أبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة أهمية سياق تنظيم هاته اللقاءات التنسيقية الجهوية، الهادفة إلى الاطلاع على وتيرة تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، ووضعية تقدم الأوراش المفتوحة، من خلال نسب الإنجاز، ونقط القوة ونقط التطوير، وسبل تعبئة الشركاء والمتدخلين للمساهمة في الرقي بالمنظومة التربوية.
خلال هذا اللقاء، قدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة عرضا مفصلا حول تقدم عملية تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ووضعية تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية لسنة 2021.
كما قدم المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عرضا بخصوص الأوراش المفتوحة المرتبطة بتنفيذ القانون الإطار 51.17، ووضعية تنفيذ برنامج عمل هذا القطاع على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة.
تلا ذلك مناقشة تفصيلية همت مختلف المحاور الواردة في العرضين المقدمين من قبل قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني على المستوى الجهوي.
وفي ختام هذا اللقاء، أكد الوزير على أهمية مواصلة بذل الجهود لتحقيق الغايات المرسومة والأهداف المنشودة وفق الآجال المحددة لذلك، بالنظر إلى أهمية ومكانة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تحقيق المشروع المجتمعي لبلادنا، ونظرا للأدوار المنوطة بها في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وفي تحقيق أهداف التنمية البشرية والمستدامة، وضمان الحق في التربية للجميع، بما يجعلها في صدارة الأولويات الوطنية.
ويشكل هذا اللقاء التنسيقي انطلاقة للقاءات تنسيقية جهوية أخرى ستتم على مستوى باقي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الصعيد الوطني.