الحكم على برلماني سابق منتمي لحزب العدالة والتنمية بسنتين سجنا نافذا

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة الرشيدية، الستار على وقائع محاكمة مجموعة من الاشخاص تورطوا في تزوير شهادة فحص فيروس كورونا لفائدة شاب من اجل اجتياز امتحان الأمن الوطني.

المجموعة المتابعة على ذمة القضية يوجد من بينها برلماني سابق منتمي لحزب العدالة والتنمية، وتمت إدانته بسنتين سجنا نافذا، فيما تمت إدانة المتصرف بمستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية ب 3 سنوات حبسا نافذا.

كما قضت محكمة الرشيدية، بالسنة النافذ سنة واحدة في حق كل من المترشح وشقيقه، و6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق شقيق ثاني له.

وتابعت المحكمة المتهمين المدانين، بتهم تتعلق بـ”صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، المشاركة في التزوير، المشاركة في التزوير، المشاركة في التزوير”.

والجدير بالذكر، أن بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، كان قد أفاد بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على أنظار النيابة العامة المختصة بمدينة الرشيدية، الخميس 28 يناير 2021، 5 أشخاص، من بينهم مرشح لاجتياز اختبارات الشرطة وشقيقيه ومتصرف بمستشفى مولاي علي الشريف ونائب برلماني سابق، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والمشاركة، وتعريض حياة الغير للخطر، وعدم التبليغ.

وحسب بلاغ المديرية، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد ضبطت المشتبه فيه الأول بعد إدلائه بشهادة سلبية للفحص عن فيروس كورونا (PCR) رغم أنه كان مصابا بالوباء وحاملا للعدوى، وذلك ليتسنى له اجتياز الاختبارات الشفوية لمباريات حراس الأمن التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمدرسة للتكوين تابعة للمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.

وأوضحت المديرية في بلاغها، أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيه حصل على نتيجة التحليل السلبي للوباء موقعة من طرف متصرف إداري بالمستشفى الجهوي بالمدينة، الذي عمد لتزوير نتائج الفحص الطبي وتوقيعها رغم عدم صفته الطبية، مستخدما خاتما إداريا لم يعد مستعملا من طرف إدارة المستشفى، وذلك بتواطؤ محتمل وعلم مسبق من طرف شقيقي المرشح ونائب برلماني سابق.

صحف