نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان خارج القانون

سياسي: الرباط

أصدرت الجريدة الرسمية في عدد 7 غشت 2017 الجاري مرسوما ينص في مادته الثانية على تحويل الكلية المتعددة التخصصات بتطوان إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، هذا وأفاد المرسوم على أن يستمر العمل بمختلف أسلاك ومسالك التكوين المعتمدة وباقي التكوينات الأخرى التي يتم تلقينها بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان في تسميتها الجديدة.

وحسب ما يبدو أن عميد الكلية لم يستسغ بعد ما يحدده القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي، حيث يمنع عليه أن يستمر في تعيينه لنائب من المفروض أن يكون متواجدا في الدرس برحاب كلية العلوم، كون أن هذا النائب لا علاقة له بتخصص القانون والاقتصاد.

أسئلة كثيرة يطرحها المتتبعون لهذا الشأن، ويسائلون رئيس الجامعة وعميد الكلية عن الصمت على هذا الخرق القانوني الذي يمنعه القانون، فهل سيتدخل الوزير المعني لوقف مثل هذه الخروقات داخل الجامعة، وخصوصا أن هذه الأخيرة تعرف اختلالات كثيرة على مستوى التدبير والتسيير ، والمجلس الأعلى للحسابات يؤكد ذلك .