الحكومة تصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس

تدارس المجلس الحكوم وصادق على مشروع قانون رقم 23.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم “المسرح الوطني محمد الخامس”، تقدم به وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا القانون الى إدخال تعديلات شكلية وجوهرية على القانون المذكور سابقا من خلال حذف مجموعة من المفردات المرتبطة بصفة الوطنية وكذا إدخال تعديلات تتعلق بالمهام المنوطة بالمسرح والتي أصبحت كالتالي:
• إنتاج الأعمال المسرحية وفنون العرض أو المساهمة في إنتاجها؛
• المساهمة في النهوض بالبحث والإبداع في ميدان المسرح وفنون العرض؛
• المساهمة في تشجيع مختلف التعبيرات الفنية في ميدان المسرح وفنون العرض؛
• المساهمة في التكوين الفني والتقني في ميدان المسرح وفنون العرض؛
• المساهمة في هيكلة ودعم الفرق المسرحية المقيمة بفضاء مسرح محمد الخامس؛
• التعاون مع الفرق والجمعيات والهيئات المهنية العاملة في ميدان المسرح وفنون العرض من أجل النهوض بالإبداع المسرحي والفني؛
• العمل على إبراز مواهب الشباب وتأطيرها وصقلها لتحقيق نهضة فنية وثقافية في ميدان المسرح وفنون العرض؛
• تنظيم أو المساهمة في تنظيم تظاهرات ومهرجانات في مختلف أصناف المسرح وفنون العرض؛
• المشاركة في المهرجانات المسرحية والفتية داخل المغرب وخارجه؛
• السهر على وضع فهرس مجموعة البرامج الفنية المقدمة بالمسرح وإصدار منشورات متخصصة في المسرح وفنون العرض ووضعها رهن إشارة العموم؛
• العمل على توثيق وأرشفة الإنتاج المسرحي المغربي بكل اتجاهاته وأصنافه ووضعه رهن إشارة الباحثين والمهتمين؛
• المشاركة في تنشيط الفضاءات المخصصة للتعريف بالمسرح وفنون العرض؛
• إقامة علاقات شراكة وتعاون مع المؤسسات العاملة في ميدان المسرح وفنون العرض؛
كما يهدف مشروع هذا القانون الى إعادة النظر في تركيبة مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة المسرح ليصبح عدد الممثلين به 19 بدل 17 بإضافة ممثلين اثنين عن الجمعيات الفاعلة في الميدان المسرحي.