قراءة في كتاب ” القانون الإداري المغربي” بمدينة أبي الجعد

الخاطبي إسحاق

استضافت دار الشباب بمدينة أبي الجعد إقليم خريبكة مساء يوم الجمعة 13 دجنبر 2019، ملتقى علمي للقراءة في مؤلف القانون الإداري المغربي، للدكتور “المصطفى المصبحي” و دلك بتنظيم من مجلس دار الشباب “سيدي الحفيان” و بمساهمة ماستر التدبير الإداري والمالي للجماعات الترابية و ماستر الادارة والقانون، و بتنسيق مع المجلس الجماعي لمدينة أبي الجعد و شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة سطات، و دلك في إطار البرنامج الوطني للجامعات الشعبية.

و قد تم افتتاح اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء بحضور مكثف من المهتمين و الطلبة الجامعيين و الباحتين و الفاعلين الجمعويين، بالإضافة لحضور شرفي لممثلي السلطة المحلية و مدبري الشأن المحلي و الإقليمي.
في بداية اللقاء تم إعطاء الكلمة الافتتاحية للدكتور “عزيز خمليش” رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة سطات، حيث عبر من خلالها عن شكره و امتنانه للمنظمين و الحضور الكريم، تم استرسل في التعريف بالمشاركين كل حسب اسمه و صفته مع إبداء كلمة في حقهم.
تلاه مداخلة الدكتور “المصطفى مصباحي” حول مؤلفه “القانون الإداري المغربي”، حيث تطرق من خلالها إلى التعريف بمختلف فصول الكتاب و ما يحتويه من تجديد و مواكبة لأخر المستجدات القانون الإداري و وفق ما جاء به دستور 2011.

و قد باشر الدكتور “حسن الخطابي” أولى المداخلات في الموضوع بكلمة في حق مؤلف الكتاب حيث أشاد بمجهوداته، ليعطي بعد دلك وجهة نظره في الكتاب و يصنفه ضمن خانة السهل الممتنع، تم يعود مجددا لمحتوى الكتاب و يتطرق للقانون الإداري المغربي و يقارنه بمثليه في باقي دول العالم باعتباره معيار للديموقراطية و يستحضر إلى جانب دلك المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، و التي صوت عليها البرلمانيون مؤخرا بالأغلبية رغم ما دار حولها من جدال و رغم كونها ترجح الكفة لصالح الدولة على المواطن و دلك بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية، مستحضرا مؤلف “توماس هوبز” في وصف الدولة بالتنين البحري أو الوحش الضخم (Leviathan)، ليعبر بعدها عن أسفه في الموضوع داعيا إلى الأخذ بالنموذج الفرنسي الذي قطع أشواط طويلة ليصل إلى ما هو عليه اليوم.
أعقبه بعد دلك تدخل الدكتور “سعيد خمري” رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة المحمدية، حيث تقدم بالشكر للمشاركين و الحضور، ثم باشر مداخلته بالتدرج في فقرات الكتاب إلى أن توقف عند فقرة القانون الإداري و الجماعات الترابية ليوضح بعض النقاط في الموضوع و ينهي تدخله هذا بسؤال مغلق تضمن عبارة “هل سيصبح المغرب دولة جهات؟ أم أن الجماعات الترابية ستضل هي النواة ؟”
تلاه بعد دلك مداخلة الدكتور “علال البصراوي” محامي و أستاذ محاضر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة سطات و الرئيس السابق للجنة الجهوية لحقوق الإنسان “بني ملال خنيفرة” حيث ثمن مجهودات الدكتور “المصطفى المصباحي” التي بدلها في تأليف كتاب “القانون الإداري بالمغرب” و اعتبره كتاب ذو حمولة علمية كبيرة في مجال القانون الإداري سيغني الرصيد البحث العلمي الوطني و سينضاف إلى باقي الأعمال القانونية الممتازة بالمكتبة الوطنية، ثم تدرج بعد دلك في الحديث عن محتوى الكتاب ليقف عند الفقرة التي تطرقت للمذهبين الأنجلو-ساكسوني و اللاتيني و يؤكد بأن المغرب تبنى هذا الأخير و يسير حاليا وفق نهجه، كما ربط بين توجهات المذهب اللاتيني و مقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، ثم انتقل مباشرة إلى شرح التنظيم القضائي بالمغرب مركزا على القضاء الإداري و علاقته بالقانون الإداري، و مشيرا في نفس الوقت بأن القضاء المختص هو حديث العهد بالمملكة.
ثم أعقبه بعد دلك كلمة الدكتور “عبد الكريم النوحي” أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة سطات، حيث عبر من خلالها عن سعادته بحضور الملتقى الذي ينضم بمدينة “أبي الجعد” العتيقة و التي لا تبعد عن مسقط رأسه “وادي زم” إلا ب20 كلم، كما تقدم بالشكر للمنظمين و المشاركين و على رأسهم الدكتور “عزيز خمليش”، حيث نوه بمجهوداته الجبارة في رئاسة شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة سطات، كما نوه بمجهودات الدكتور المصطفى المصباحي سواء على مستوى التكوين أو خلال اشتغاله بإدارة الكلية، كما عرف بماستر التدبير الإداري والمالي للجماعات الترابية و ما له من أهمية في تكوين أطر الدولة، ليعود بقراءة سريعة في فقرات كتاب “القانون الإداري المغربي” و يشيد بمحتواه لكونه تضمن أخر المستجدات القانونية و الدستورية.
و تلاه بعدها كلمة الدكتور “محمد طالب” أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة سطات، حيث باشر هو الأخر كلمته بتقديم الشكر للحضور و المنظمين و نوه بالمجهودات التي يبدلها الدكتور “المصطفى المصباحي” من أجل إغناء مجال البحث العلمي للقانون المغربي، كما تحدث عن ظرفية صدور الكتاب و هو القرن 21 و ما صحبها من تطور و تحديث سواء على مستوى المنهجيات البيداغوجية أو البحث العلمي أو الترسانة القانونية و السياسات العمومية و التي بموجبها تنازلت الدولة لصالح القطاع الخاص في العديد من المجالات، تم تطرق بعد دلك لنسخة الكتاب في شكلها الورقي التقليدي و التي فرضت نفسها رغم التحديث الذي عرفه قطاع النشر في هذا المجال كالنسخ الإلكترونية و المنصات الرقمية، ثم استرسل في حديث عن تاريخ القانون الإداري و حاول تصحيح مفهوم الحداثة المرتبط بهذا القانون، كما نفى كون الدولة الفرنسية هيا من وضعت أسسه، و دلك بدليل أن الدول الإسلامية التي تعاقبت على الخلافة كانت من مستعملي القانون الإداري و مهتمة بتطويره وفق حاجيات شعوبها و دلك قبل 1441 سنة وهي الأكثر قدما من الدولة الفرنسة الحديثة، تم ختم كلمته بوصف كتاب “القانون الإداري المغربي” أنه مرجع علمي مهم سيغني المكتبة القانونية و يساعد الطلبة و الباحثين خلال مساراتهم الدراسية و البحثية.
و أخر مداخلة في قراءة كتاب “القانون الإداري المغربي” باشرها الأستاذ “حسن حسني”، حيث عبر من خلال كلمته عن شكره للحضور و امتنانه للمنظمين و الأساتذة المشاركين، تم باشر تعريفه للقانون الإداري واصفا إياه بأنه قنون يمكن نعته بمنتوج مجتمعي ، تم تطرق إلى تاريخ القضاء المغربي و الأشواط التي قطعها مند النشأة و وصولا إلى القضاء المختص، ثم ختم كلمته بشكر الأستاذ مصطفى المصباحي على كتابه القيم الذي لم يغفل فيه أخر مستجدات القانون الإداري.
في الختام تقدم الدكتور “المصطفى المصباحي” بجزيل الشكر لكل من تكبد عناء السفر و مشاق التنقل من أجل الحضور و من أجل إنجاح هذا الملتقى، كما تقدم بجزيل الشكر كدلك لكل من ساعده في إخراج مؤلفه للوجود سواء كانت مساعدة مادية أو معنوية و تمنى أن يكون كتابه بمثابة مرجع و معين لطلبة القانون و الباحثين و المهتمين بالقانون الإداري، و في الأخير ختم كلمته بشكره الخاص للدكتور عزيز خمليش على ما بدله و ما يبدله لرقي بالمجال العلمي و البحثي في القانون المغربي.

ومباشرة بعد نهاية اللقاء قام الدكتور “المصطفى المصباحي” بتوقيع الكتب و تسليمها للمهتمين.