طعن صحافيون وكالة المغرب العربي للأنباء في إقصاء زملائهم في الخارج من انتخابات المجلس الوطني للصحافة، والذين تم استبعادهم من لوائح المصوتين، كما طعنوا في في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات، التي تضم في عضويتها مرشحا في لائحة النقابة، وفي نمط الاقتراع اللادستوري، الذي تم اعتماده في هذا الاقتراع ( اللائحة المغلقة) بضغط من النقابة، التي تصر قيادتها على نقل تجربتها النقابية إلى المجلس الوطني، و الهروب من المحاسبة، حيث تتلقى النقابة والجمعية التابعة لها دعما ماليا بمبلغ 250 مليون سنويا.
اللجوء إلى القضاء الإدراي لا يقتضي الاستنكار إلا إذا كانت النقابة لا تؤمن بدولة المؤسسات، وحق المواطنين في اللجوء إلى القضاء للاحتكام إليه، لذلك نعتبر أن ما قام به زملانا في الوكالة خطوة جريئة تستحق الدعم والمساندة، خاصة وأن أحد مرشحي لائحتها مدير نشر جريدة يومية، كما هو مثبت في سجلات المحكمة، و آخر عضو في لجنة الإشراف على الانتخابات.
و بعيدا عن التضليل، فإن المكسب الحقيقي للصحافيين في هذه اللحظة التاريخية هو إعادة النظر في القانون المنظم للمجلس، الذي يقصي الصحافيين الشباب، و يضع شرط 15 سنة للترشح، والرفع من ثمثيلية الصحافيين مقابل الناشرين… و التوزيع العادل للمقاعد بين فئات الصحافيين ( السمعي البصري/ المكتوب/ الإلكتروني/ الوكالة)…
هذه هي المكاسب الحقيقية للصحافيين، وليست هي نقل تجربة نقابية آظهرت العديد من القصور إلى مجلس وطني يدشن لمرحلة جديدة في تاريخ الصحافة المغربية.