خطير. …الوزير الأعرج يحرم صحف من حق الدعم العمومي

ندد موقع “برلمان.كوم” بما تعرض له من إقصاء غير مبرر قانونيا من طرف وزير الثقافة والإتصال، محمد الأعرج، بخصوص حصوله على دعم الصحافة و النشر، الذي يوزع كل سنة على المؤسسات الإعلامية الوطنية المستوفية للشروط القانونية.

موقع “برلمان.كوم”، اكد في مقال له بهذا الصدد، ان ملفه كان قد حصل التأشير الإيجابي، من قبل اللجنة الملكفة بدراسة ملفات المنابر الإعلامية الورقية و الإلكترونية، ووافقت على حصوله إسوة بباقي المنابر على الدعم العمومي.

لكن الغريب في الامر هو ما اورده الموقع، من كون حكومة سعد الدين العثماني من خلال وزيرها في الثقافة والإتصال، قررت حرمان الموقع من دعم مستحق، وهي الخطوة التي أتخدها الوزير وشكل لجينة غير اللجنة المعتادة، ونظرت في الملف و أشرت عليه بالسلب.

وندد موقع “برلمان.كوم”، بهذا القرار التعسفي الذي أكد أن دوافعه “إنتقامية محضة من خط الموقع التحريري”، كما واكد أن هذا القرار لن يثنيه عن مواصلة رسالته المهنية.

والجدير بالذكر، أن موقع “برلمان كوم”، سبق أن نشر معطيات دقيقة، وتابع بكل مهنية اخبارا تحوم حول وزير الثقافة والإتصال، وغيره من وزراء حكومة العثماني.

وتشتم رائحة تصفية حسابات مع الموقع من خلال هذا القرار السابقة والذي فوض وزير الثقافة والإتصال لنفسه إمكانية حرمان منبر إعلامي مهني من دعم عمومي مستحق، ضدا على القانون و على المساطر المتخدة في هذا الشأن.

وتبقى مسألة تشكيل لجينة، من خارج اللجنة الثنائية للبث في ملف الموقع المذكور، مسألة تشوبها الكثير من التأويلات غير الموضوعية، وتشير رأسا إلى إمكانية إتخاد القرار للإنتقام من الخط التحرير للموقع..

السؤال المطروح، هل بهذه الطريقة يريد وزير الثقافة والإتصال و حكومة العثماني معه، التعامل مع الأصوات المعارضة في الإعلام، بل الأصوات التي تتابع وتواكب بمهنية في تغييب تام لأي مصلحة..

هل سيصبح الدعم العمومي ورقة تلعب لصالح هذا وضد ذاك وهل صارت الاموال العمومية وسيلة لمكافأة فلان ومعاقبة علان؟

وفوق كل ذلك هل يحق لأي كان وزير أو غيره أن يصدر قراره ضدا على القانون، لأن الموقع المحروم من الدعم “برلمان كوم”، اكد أن ملفه مستوفي الشروط، وانه مؤسسة مشغلة لعدد من المهنيين والتقنيين… فهل التفقير هو الرقم المفقود في معادلة حكومة العثماني من أجل تطويع الأقلام المهنية؟