الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات: توقيع التعاون مع النيابة العامة يأتي من اجل التصدي للإخلال بواجب الاستقامة والنزاهة في تدبير الشأن العام، خلال إعمال مساطر البحث والتحقيق من طرف المحاكم المالية و أقسام جرائم الأموال.

قالت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات من جهة، وبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من جهة أخرى ، قالت العدوي ان  “هذه المذكرة تروم الى وضع إطار عام لتعزيز التنسيق والتعاون بين الأطراف الموقعة عليها من خلال تبادل المعلومات والوثائق والتجارب والخبرات في ما بينها، وكذا الاجتهادات والمقررات القضائية الصادرة عن كل جهة، هذا فضلا عن تنظيم تداريب وأيام دراسية لتأهيل العنصر البشري.

ومن شأن هذا التعاون تضيف العدوي” التحسين من فعالية التصدي للإخلال بواجب الاستقامة والنزاهة في تدبير الشأن العام، إذ يتيح هذا التعاون إثراء التحريات خلال إعمال مساطر البحث والتحقيق من طرف المحاكم المالية وكذا أقسام جرائم الأموال.
كما أن هذا التكامل من شأنه أن يجيب على تساؤلات المواطنين حول ظاهرة الإفلات من العقاب (Entre le rien inacceptable par l’opinion publique et le tout pénal, il y a une place pour les juridictions financières))
وتعكس هذه المذكرة جليا أن مسلسل نشر قيم الشفافية والنزاهة والاستقامة لا يتأتى إلا باعتماد مقاربة شمولية وتشاركية بما يحقق الأهداف والغايات المرجوة منها، لاسيما المساهمة الفعلية في الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة وتخليق الحياة العامة خدمة للصالح العام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وإذا كانت المحاكم المالية لم تنشأ في الأصل من أجل زجر حالات الفساد بشكل مباشر، فإن هذه المحاكم ساهمت بشكل كبير في المجهودات المبذولة من أجل ذلك بالنظر إلى طبيعة اختصاصاتها ونطاقها ومخرجات ممارستها لمهامها الرقابية، إذ أنه، وفي حالة ما إذا أسفرت المهمات الرقابية التي تنجزها عن اكتشاف أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، يتم إعمال مسطرة الإحالة على رئاسة النيابة العامة، طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية.
كما يتيح الادلاء المنتظم سنويا بالحسابات ومراقبة التصاريح بالممتلكات الموكول إلى المحاكم المالية بمقتضى الدستور إمكانية الرصد والوقاية من مظاهر الفساد المالي، باعتباره آلية فعالة للوقاية من مخاطر الفساد.”

وأكدت العدوي “يأتي التوقيع على هذه المذكرة في إطار السياق العام المرتبط بصدور تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد الذي يؤكد على ضرورة وضع إطار لترسيخ الثقة والمسؤولية من أجل تعزيز الحماية القانونية والمعنوية للفاعلين، ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وذلك في ظل “قضاء قوي وقوانين واضحة وقواعد عمل شفافة مطبقة بدون تمييز مساءلة الفاعلين عبر التقييم المنتظم للمهام التي يقومون بها والاحترام الصارم لقيم النزاهة والأخلاقيات”.