الداكي: النيابة العامة تحرص على تفعيل جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون، وتعتبر خلايا التكفل بالنساء والأطفال فضاء ناجعا لتحقيق ذلك

قال الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بمناسبة الندوة الافتتاحية لسلسلة الدورات التكوينية المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة وبتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية* يومي 12 و 13 يوليوز 2021 حول موضوع:
“الحماية الجنائية للأطفال بين الآفاق القانونية والإكراهات البنيوية”
قال الداكي” إن الاهتمام بوضعية الأطفال يعد اليوم إحدى أبرز دعامات التنمية الشاملة للبلدان، التي لا تستقيم إلا بالتنشئة السليمة للطفولة وتوفير الحماية من كافة الأخطار والانتهاكات التي قد تمسها من جهة وتحصينها من جهة أخرى من مسببات الانحراف والجنوح كآفة اجتماعية ذات أبعاد متعددة نفسية ومجتمعية وتشريعية أيضا، وهو ما جعل من الاهتمام بقضايا الطفولة موضوعا يحتل مركزا محوريا في صلب السياسات العامة للدول.”
وأضاف الداكي” أن المصلحة الفضلى للطفل في تماس مع القانون تقتضي اعتماد مقاربة شمولية حمائية تربوية عمادها إنقاذ الطفل وإعادة إدماجه، لذا أفرد المشرع المغربي كتابا خاصل لعدالة الأطفال ضمنه غاياته في الحماية الجنائية للطفل. سواء كان طفلا في وضعية مخالفة للقانون أو ضحية جريمة أو في وضعية صعبة.
لذا، فإن المقتضيات القانونية الإجرائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية تترجم بجلاء العناية الخاصة التي أحاط بها المشرع المغربي الأطفال الجانحين وغير الجانحين، مستحضرا في ذلك أهم المبادئ الكونية المؤطرة لعدالة الأطفال، كضرورة الحفاظ على خصوصيات الطفل وحمايته من كافة الاعتداءات والأخطار والحرص على عدم إبعاده عن الوسط الأسري فضلا عن ضرورة ترجيح المصلحة الفضلى للطفل عن غيرها من المصالح، ومراعاة مبدأ التناسب بين شخصية الطفل والتدابير المتخذة بشأنه، ومبدأ عدم اللجوء إلى التدابير الاحتجازية إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، إلى غير ذلك من المبادئ التي أصبحت مرشدا حكيما للمتدخلين في الحماية الجنائية للطفل.”
وأضاف الداكي “انطلاقا من الدور الذي تقوم به النيابة العامة باعتبارها متدخلا رئيسيا في الحماية الجنائية للأطفال، فإنها تحرص على تفعيل جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون، وتعتبر خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابة العامة فضاء ناجعا لتحقيق ذلك. حيث يضطلع أعضاؤها من قضاة النيابة العامة والمساعدات والمساعدين الاجتماعيين العاملين إلى جانبهم بأدوار محورية في تسهيل ولوج الطفل إلى الحماية من خلال حسن الاستقبال والاستماع وتقديم الدعم النفسي الملائم للوضعية الخاصة التي ساقت الطفل إلى المحكمة، والحرص على استثمار كل الإمكانيات المتاحة في القانون لفائدة مصلحته الفضلى في سائر أطوار المسطرة القضائية بدء من إجراءات البحث والتحري إلى غاية تنفيذ المقررات القضائية.

وتوضيحا للجهد المبذول من قبل هذه الخلايا يجدر ذكر بعض الأرقام ذات الصلة بقضايا الطفل التي عالجتها المحاكم والمسجلة بآخر تقرير لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، فقد بلغ عدد قضايا الأطفال ضحايا العنف 6172 طفل وعدد الأطفال في وضعية صعبة 2266 طفل وعدد الأطفال في وضعية مخالفة للقانون 27231 طفل، كل هؤلاء محتاجون للحماية الجنائية ولتدخل هذه الخلايا. يقول الداكي