الوكالة الامريكية للتنمية تشخص واقع مجال الولوج إلى المعلومة بجهة بني ملال خنيفرة

عبد الصمد صريح
قام برنامج الوكالة الامريكية للتنمية الدولية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة لجهة بني ملال خنيفرة بتشخيص واقع حال تنزيل مقتضيات القانون 31-13 الخاص بالحق في الولوج الى المعلومة على مستوى مجلس جهة بني ملال خنيفرة والجماعات المستهدفة، هذه العملية مكنت فريق عمل المشروع من تحديد والمصادقة على الاحتياجات التكوينية ذات الأولوية والمتعلقة بإعمال الحق في الولوج إلى المعلومة والنشر الاستباقي لها.
في هذا الإطار، أطلق هذا المشروع في الفترة من 9 إلى 16 نونبر الجاري ، مجموعة من ورشات تقوية القدرات، لفائدة موظفي الكتابة الجهوية للشؤون الجهوية بولاية جهة بني ملال خنيفرة واقسام الجماعات المحلية بعمالات أقاليم الجهة وموظفي مجلس الجهة والجماعات المستهدفة،هذا النشاط، شهد انخراطا كاملا من لدن المشاركات والمشاركين، مما مكنهم من اكتساب المعارف الأساسية المرتبطة بأحكام القانون 31-13 المتعلق بالحق في الولوج الى المعلومة، والنشر الاستباقي لمجموع البيانات، وتنزيل بمقتضيات هذا القانون، من أجل الاستجابة بشكل أفضل لطلبات الولوج إلى المعلومة.
كما مكنت الورشات التكوينية الجمعيات الشريكة الـ 15 للمشروع من الالمام بمبادئ الشفافية والتواصل بشكل أفضل، وكذا اكتساب المعارف والمهارات المتعلقة بأحكام القانون 31-13، وضمان الممارسة السليمة لحق الولوج إلى المعلومة في إعداد وتقديم طلبات الولوج إلى المعلومة.
واختتم هذا البرنامج بتنظيم مائدة مستديرة في موضوع “الوصول إلى المعلومات كرافعة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة”، بمشاركة جميع الفاعلين الجهويين: ولاية جهة بني ملال خنيفرة ومجلس الجهة والمنتخبين والمجتمع المدني وجامعة السلطان مولاي سليمان واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال – خنيفرة، وذاك بهدف عرض التجربة التونسية في ممارسة حق الولوج إلى المعلومة وإطلاق نقاش عمومي ودينامية جهوية حول إعمال الحق في الولوج إلى المعلومة وتفعيل القانون 31-13.
وأتخذ المغرب بعد الإصلاحات الدستورية لسنة 2011 عدة مبادرات لدعم مبدأ شفافية المعلومات العامة، ولا سيما من خلال اعتماد القانون 31-13 المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة العامة الذي سمح، من بين أمور أخرى، للجماعات الترابية بالشروع في سلسلة من الإصلاحات لتعزيز النشر الاستباقي للبيانات.