الهيئة المغربية لسوق الرساميل تتدارس في مؤتمر دولي منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) يومه الثلاثاء 7 دجنبر، حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) وهيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF)، مؤتمراً لفائدة مديري شركات البورصة، الشركات المسيرة وماسكي الحسابات، حول أحدث التطورات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يعد هذا المؤتمر حسب بلاغ توصلت به” سياسي” استمرارا لإجراءات التوعية التي قامت بها الهيئة، منذ عام 2018، بهدف تعزيز اليقظة وأنظمة المراقبة الداخلية للمتدخلين في سوق الرساميل.

في كلمتها الافتتاحية، أشارت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى سياق وتحديات عملية التقييم والمراقبة المعززة للمغرب من قبل الفاتف(GAFI) والمينافاتف (GAFIMOAN)، وسلطت الضوء كذلك على آخر التطورات في المجال القانوني والإطار التنظيمي، والجهود التي تبذلها الهيئة والجهات الفاعلة الوطنية الأخرى لإنجاح هذه المرحلة. وتابعت السيدة الرئيسة “الإجراءات التي يقوم بها قطاع سوق الرساميل يجب أن تتيح تلبية متطلبات الهيئات الدولية بشكل كامل من أجل الحفاظ على سلامة الأسواق وتعزيز الثقة”.

من جانبه، أشار جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF)، إلى أهمية المرحلة الحالية من خلال تسليط الضوء على متطلبات عملية المراقبة المعززة. وفي الوقت نفسه، أصر على أهمية إشراك المتدخلين في قطاع سوق الرساميل، ولا سيما من خلال وضع منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية والقيام بتصاريح الاشتباه، والتي تشكل مؤشرا رئيسيا على فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كان هذا الحدث أيضًا فرصة للتطرق للقضايا المتعلقة بمؤشرات الاشتباه، والعلاقة بين الأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل من جهة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية من جهة اخرى، ولا سيما فيما يتعلق بتقارير الاشتباه، ونتائج تقييم منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية للمتدخلين في سوق الرساميل.

من جانبها قدمت هيئة الأسواق المالية – فرنسا (AMF) عرضا حول مهمتها في مجال الإشراف على أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.