سياسي: الرباط
أكد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، على ضرورة احترام الحريات النقابية وفتح حوار قطاعي جدي يفضي إلى الاستجابة إلى المطالب العادلة للقطاع تفعيلا لمقتضيات دستور 2011 .
وشدد المكتب في بيان له بعد اجتماع عادي عقده يوم السبت الماضي بمراكش، على ضرورة اعتماد نظام أساسي لموظفي وأعوان الشباب والرياضة أسوة بسائر القطاعات ، وكذا إعادة الاعتبار لقطاع الشباب والرياضة كونه سلطة حكومية مكلفة بتنفيذ السياسات العمومية في مجال الطفولة والشباب والمرأة والرياضة عبر رصد الموارد البشرية والمالية الكفيلة بتنفيذ البرامج والمخططات العمومية في المجال وانقاد القطاع من الانقراض عبر مضاعفة المناصب المالية المخصصة له في الميزانية العمومية، وتأهيل فضاأت العمل.
وطالب الجامعة بدمج جميع العاملين بقطاع الشباب والرياضة في الأطر المناسبة لشهاداتهم وتكوينهم مع الاحتفاظ بحقوقهم في الأقدمية ( إدماج التقنيين والموظفين الملحقين والموضوعين رهن إشارة الوزارة لسد الخصاص المهول الحاصل على مستوى الموارد البشرية عن طريق خلق مناصب مالية أو نقل مناصبهم المالية من قطاعاتهم الأصلية).
وأكدت على ضرورة اعتماد الكفاءة المهنية كمعايير لتحمل المسؤولية ، وكذا دمقرطة الحركة الإدارية والتسيير الإداري واعتماد معايير موضوعية في إسناد المهام الإدارية والإعفاء منها وذلك بإشراك الهيئات النقابية وأعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء قبل اتخاذ القرار.
البيان حث على مراجعة منظومة التنقيط والتقييم واحترام الدليل المرجعي للمعايير المعتمدة للترقية بالاختبار المعمول به على صعيد كافة القطاعات .
وشدد البيان على ترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الحركة الانتقالية وتقنين صيغة تضمن الشفافية وتكافئ الفرص بين جميع العاملين في القطاع ،والقطع مع الريع والفساد القائمين.
وجدد موظفو الشبيبة والرياضة المطالبة بتعويض مدراء المؤسسات الشبابية والرياضية والنسوية عن مهام المسؤولية التي يتحملونها ، وتوسيع إطار قيادة المرأة تعزيزا لمكانتها وتشجيعا لها على الولوج لمواقع المسؤولية واتخاذ القرار ، بالاضافة الى معالجة عادلة ومنصفة لملف الأطر المساعدة التي تعد ركيزة أساسية في تنفيذ برامج القطاع في مجالات الطفولة والمرأة وضمانا لاستمرار عدة أصناف من مؤسسات القطاع ومرافقه.
ولم يفوت البيان الفرصة دون المطالبة بتسوية وضعية خريجي المعهد الملكي في ظل الخصاص الحاصل على مستوى الموارد البشرية ، ومراجعة نظام الامتحانات المهنية بما يضمن تكافئ الفرص، ويقطع مع كل الاختلالات التي تطبع تدبيرها.