التضامن مع جيران الجنوب…. خورخي ديسكايار سفير اسبانيا بالامم المتحدة
يقول المثل إنه لا يوجد وضع سيء لا يمكن أن يزداد سوءًا.
وهذا ما يحدث حول البحر الأبيض المتوسط ، حيث أدى الوباء إلى تفاقم مخلفات إرث الربيع العربي لأن المشاكل الخطيرة مثل الرغبة في الحرية والكرامة للشعوب ، وفشل عمليات التحديث الاقتصادي و السياسي ، لا تزال دون حل. دمج الحركات الدينية في الحياة العامة (باستثناء حالة النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في المغرب ، اللذين اختارا التعايش) ، أو الصراع بين الشيعة والسنة ، من بين أمور أخرى خطيرة وملحة ، مثل الحروب المستمرة في سوريا وليبيا واليمن ، أو عدم الاستقرار الدستوري في لبنان. المشاكل لا تنتهي.
في حوض البحر الأبيض المتوسط ، دفعت إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ثمناً باهظاً لـ COVID-19 سواء من حيث الأرواح البشرية أو من الناحية الاقتصادية (كان أداء البرتغال واليونان أفضل ، على الأقل في الوقت الحالي) ، لكنهما دول ذات هيكل صحي واقتصاد قوي أتاح لهم مواجهة الوضع بالموارد الكافية للتخفيف من الأزمة الاجتماعية الخطيرة التي تصاحب الركود الاقتصادي.
على الأقل حتى الآن. لقد وضعوا سياسات كينزية لضخ الأموال في النظام المالي من أجل محاولة الحفاظ على التوظيف ، والحد الأدنى للأجور المعيشية وأنواع أخرى من المساعدة للأشخاص والشركات الأكثر تضرراً ، ولديهم أيضًا برامج مساعدة قوية مسؤولة من الاتحاد الأوروبي.
على الرغم من ذلك ، فقد أوجدنا في إسبانيا مليون عاطل عن العمل في الربع الأخير.
لكن للأسف ليس هذا هو الحال في بلدان الضفة الجنوبية والشرقية لبحر الابيض المتوسط التي تفتقر إلى تلك القوة المالية ، والتي لا تسمح لها مديونيتها العالية واحتياطياتها المنخفضة بتحقيق النمو ، والتي لديها نسب عالية من الاقتصاد غير المهيكل الذي يسمح للناس بالعمل حتى يتمكنوا من تناول الطعام كل يوم . بالإضافة إلى الوباء ، هناك أربع مشاكل يصعب إدارتها دفعة واحدة :انخفاض السياحة ، وانخفاض تحويلات المهاجرين ، الصادرات ، و انخفاض أسعار النفط. تمثل السياحة 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي المصري ، و 14٪ في الأردن ، و 12٪ في تونس ، و 8٪ في المغرب. وتحويلات المهاجرين الذين يعملون في أوروبا تمثل 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي في مصر و 10٪ في الأردن و 6٪ في المغرب … بينما يعتمد دخل العراق على النفط بنسبة 90٪ ويحدث شيء مشابه في الجزائر.
الركود الاقتصادي وتراجع الواردات الأوروبية يعمقون الباقي. هذه مجرد أمثلة تزداد تعقيدًا بسبب الأزمة الصحية إذا اعتبرنا أن نصف السكان لا يتمتعون بتغطية صحية ، وثلثيهم لا يحصلون على معاش تقاعدي ، وأنظمتهم الصحية غير كافية باستثناء تلك الموجودة في دول الخليج. قد يلعب السكان الأصغر سنًا لصالحهم ، وبالتالي ربما يكونون أكثر مقاومة للفيروس.
كما أن إحصائيات تطور الفيروس غير دقيقة بسبب صعوبات التتبع والتشخيص.
في ظل هذه الظروف ، فإن شد الحزام ليس خيارًا ، بل ضرورة: في إيران سينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15٪ هذا العام واضطر بالفعل إلى مضاعفة سعر البنزين ، في حين أن لبنان بديون خارجية تبلغ 176٪ من الناتج المحلي الإجمالي والتضخم الفائض ، قلل من قيمة الليرة وأوقف سداد الديون. الناس ليسوا سعداء وانتهاء الإعانات وزيادة البطالة تخلق احتجاجات يتم قمعها بشدة في بعض البلدان مثل العراق ولبنان وإيران. بينما في حالات أخرى ، تحظر التظاهرات ، مما يستدعي بشكل ملائم خطر العدوى ، كما هو الحال في الجزائر. لكن الاضطرابات تتزايد ، وعلى الرغم من أننا نواجه الآن في أوروبا موقفًا صعبًا أيضًا ، فمن الخطأ تجاهل الوضع الذي يمر به جيراننا الجنوبيون.
يضاف إلى ذلك المشاكل السياسية التي لم تحل والتي تنتقل من طرف إلى آخر في هذه المنطقة المضطربة: مثل الصحراء التي لا تزال تعيق عملية التكامل المغاربي المرغوب فيه ، وتوتر تركيا مع اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل بسبب جيوب الغاز المكتشفة في شرق البحر المتوسط ، أو الخلاف نفسه بين الولايات المتحدة وإيران حول سياستهما الإقليمية وتخصيب اليورانيوم ، مدو كذا التصعيد المتوقع للصراع الإسرائيلي الفلسطيني إذا قرر نتنياهو أخيرًا ضم ضفة الغربية للأردن والمستوطنات الأخرى ، والتي من شأنها أن تضع حداً لعملية أوسلو ، وإمكانية وجود دولتين تعيشان معاً ، والسلطة الفلسطينية نفسها ، والتي لن يكون من السهل البقاء عليها أو التي ستتأثر بشكل كبير في أفضل الأحوال. في الوقت الحالي تم تأجيل المخاطرة بالضم بسبب الاتفاق الأخير على تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ، برعاية إدارة دونالد ترامب ، وتفاقمت بتأجيل هذا الضم وبيع معدات أمنية وعسكرية متطورة لأبو ظبي. (يتحدثون عن مقاتلات F-35).
وكما لو أن ذلك لم يكن كافيًا ، فإن الحروب الثلاث في سوريا واليمن وليبيا لا تظهر أي علامات الانتهاء و الحل ، فهي تخلق مشاكل إنسانية رهيبة تفاقمت بسبب تدخل القوى الأجنبية ، لكل منها أجندتها الخاصة التي لا تتوافق مع أجندة الآخرين. ويؤثر هذا التدخل الأجنبي نفسه على الأزمة الدستورية في لبنان ، والتي تفاقمت بسبب الكارثة التي سببها انفجار نترات الأمونيوم المخزنة بلا مبالاة في مينائها.
وإلى جانب هذه القضايا التي لم يتم حلها ، تتزايد الأهمية الإقليمية للجهات الفاعلة غير الحكومية التي يجب الاعتماد عليها بشكل متزايد ، من حزب الله في لبنان إلى الحوثيين في اليمن ، من خلال الأكراد في سوريا والعراق وتركيا وإيران ، و مجلس جنوب اليمن نفسه ، الذي يدعو للانفصال الذي سيعيد تقسيم البلاد إلى قسمين.
دون أن ننسى أبداً داعش التي تظهر بوادر الرغبة في الإحياء بعد الهزيمة العسكرية ، و تنظيم القاعدة كذلك . وكلما زاد عدد الفاعلين ، زادت تعقيد الاتفاقات.
كل هذه المشاكل تجعل من الصعب على العديد من البلدان الواقعة على الساحل الجنوبي جمع الاهتمام والجهد اللازمين لمكافحة وباء COVID-19.
مهتمون بمساعدتهم ليس فقط من خلال التضامن الإنساني ولكن أيضًا من خلال الأنانية ، لأننا إذا كنا نتعلم شيئًا من تفشي الوباء ، فهو أن الوباء لا يتوقف عند الحدود وأنه يشكل تهديدًا للبشرية جمعاء. بعبارة أخرى ، لن نكون آمنين طالما أن الآخرين – وخاصة جيراننا على الجانب الجنوبي – ليسوا بأمان. وأنا لا أتحدث فقط عن الوباء. هذا هو سبب اهتمامنا بمساعدتك في هذه الأوقات التي تشتد الحاجة إليها.
ترجمة الموقع السياسي