المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتعليم العالي يطالب الوزير أمزازي بوقف العبث والفوضى التي تعرفها جامعة محمد الخامس
وجه المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتعليم العالي رسالة مفتوحة إلى كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة محمد الخامس الرباط، من أجل وقف العبث والوضعية الشاذة والفوضوية التي تعرفها جامعة محمد الخامس في خرق واضح للحريات العامة وظهير 1956 ودستور 2011.
وأكد المكتب النقابي في بلاغه الذي تتوفر “سياسي” على نسخة منه، أنه وبعد فشل محاولة كسر قفل المقر النقابي بكلية العلوم وإتلاف الملصق الذي يحمل اسم النقابة على باب مدخله، والذي هو موضوع شكاية، يتضح أن العميد الجديد سلك طريقا آخر للتحريض وخلق الصراع -وليس الدعوة إلى الحوار- من خلال استدعاء فصيل حزبي بعينه يحركه مستشار الوزير مع بعض الأشخاص المنتهية ولايتهم في التمثيلية الطلابية وهم في وضعية غير قانونية داخل المؤسسة، من أجل اتخاذ صور شبه رسمية وإصدار بلاغات ومقالات في “الفايسبوك” تحمل التهديد والسب والبلطجة في حق النقابة الديمقراطية للتعليم العالي وكاتبها المحلي وبأسماء مستعارة وصفحات مشبوهة، كل هذا من أجل فبركة أحداث وقضايا في الأيام القادمة باستعمال الشطط الإداري والكيدية والانتقام في استغلال صريح لصفة الطالب والنوادي غير المرخص لها ومحاولة إقحام صفة الأساتذة الذين هم في منأى عن هذه المسرحيات والسلوكيات الساقطة.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنها سبق وأن أخبرت رئيس الجامعة والوزير بهاته الممارسات الانتقامية، كما أنها طالبت -عبر بلاغات وبيانات ورسائل- لوضع حد لها وتحميل مسؤولية تداعياتها للعمادة الجديدة التي أصبحت تُمارس الانتقائية في التعامل مع الطلبة لفائدة فصيل إيديولوجي معين (في التوظيفات الحالية والتعيينات الإدارية وإقحام الطلبة باسم التعاقد في وظائف إدارية…) كان من المفروض على العمادة الجديدة الانشغال بانعدام شروط السلامة بالنسبة للطلبة أثناء الدخول الجامعي الحالي وإصابة الأطر الإدارية والأساتذة بـ”كوفيد19″ والارتباك الحاصل في العمل الإداري وقرارات الطرد التعسفي والمشاكل التقنية للتعليم عن بعد وعدم احترام التفويج في الأعمال التوجيهية والتطبيقية بما يحترم القواعد الاحترازية إلى غير ذالك من المشاكل المادية والمعنوية.
وحمل المكتب النقابي كامل المسؤولية إلى العمادة الجديدة والأطراف التي يسعى إلى تحريضها أمام أيَّة خطوة غير محسوبة للمساس المادي والمعنوي بالكاتب المحلي وبمقر النقابة وبسمعتها، داعية في ذات الآن الجهات المعنية لوقف حد لسياسة الاستفزاز والفبركة واستغلال مسميات وتنظيم اجتماعات لشرعنة الفوضى والانتقام.