الدار البيضاء تحتضن ورشة تكوينية حول تقنيات التواصل في الفضاء الرقمي

احتضنت مدينة الدار البيضاء نهاية الأسبوع المنصرم ورشة تكوينية حول تقنيات إعداد فيديوهات “الفلوغينغ Vlogging” والتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة 25 شابة وشاب ينتمون لمختلف أحياء مقاطعة بن مسيك سيدي عثمان وذلك في إطار مشروع “كن مواطن” الذي تنفذه جمعية الاكرام بتمويل من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع مشاركة مواطنة.

وتمحور برنامج الورشة التكوينية والتي أطرها مصطفى الويزي الأستاذ الباحث في الإعلام والاتصال بجامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس، حول المفاهيم العامة لإعداد الفلوغ والمراحل التقنية والفنية لإنجاز محتوى رقمي مع تسليط الضوء على بعض التجارب الوطنية والدولية الرائدة في إنجاز وبث فيديوهات الفلوغينغ على منصات التواصل الاجتماعي كاليوتوب والفيسبوك والانستاغرام.

وصرحت ندى الديوري الكاتبة العامة للجمعية في تصريح صحفي أن الورشة التكوينية تأتي في سياق مشروع الجمعية الذي يروم تقوية قدرات شابات وشباب بن مسيك سيدي عثمان بميكانيزمات وآليات المشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية والقيادة التغيرية وتقنيات إعداد البرامج التنموية وذلك بغية تكوين وتأهيل قيادات شابة من شأنها المساهمة في التنمية المحلية والمشاركة في المسار التنموي الذي تعرفه المملكة.

وأضافت ندى الديوري أن الورشة التكوينية حول تقنيات إعداد فيديوهات الفلوغينغ تكتسي أهمية بالغة لما لها من أثر بليغ في التواصل وإعطاء الكلمة للشباب كما تبقى وسيلة فعالة لفائدة المستفيدين من مشروع “كن مواطن” لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالبيئة والتي تبقى إحدى أهم مجالات تدخل جمعية الإكرام.

وأوضحت جليلة جامي إحدى المستفيدات أن الدورة التكوينية مكنت المستفيدين والمستفيدات من تطوير قدراتهم ومهاراتهم الشخصية والاجتماعية خصوصا فيما يتعلق بإعداد وإنجاز المحتوى الرقمي والرفع من القدرات على مستوى آليات التربية المواطنة والمشاركة الفعالة داخل المجتمع، بدوره أكد سعد العباسي وهو شاب ينحدر من حي مولاي رشيد أن برنامج الورشة التكوينية من شأنه تعزيز الروابط بين شابات وشباب مختلف أحياء ومقاطعات عمالة بن مسيك سيدي عثمان واكتساب مهارات التواصل والتدوين على شبكات التواصل الرقمي وتقبل الراي والراي الآخر وكيفية إنتاج فيديوهات الفلوغينغ والحث على المشاركة المواطنة.

جدير بالذكر أن برنامج مشاركة مواطنة الممول من طرف الاتحاد الأوربي والذي يتم تنفيذه من طرف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، يهدف إلى مواكبة الإصلاحات وتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني المغربي في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما يهدف بشكل خاص إلى تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني المغربي وتعزيز مساهمتهم في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.