رئيس مجلس المستشارين: العنف ضد النساء يشكل انتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء

قال رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة في ندوة حول العنف ضد المرأة اليوم 07 دجنبر 2021، ” إن العنف ضد النساء يشكل انتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء، فهو يمس السلامة الجسدية و النفسية للمرأة و يعطل مشاركتها في مسار التنمية، كما تتجاوز آثاره السلبية حدود الفرد لتصل إلى الأسرة و المجتمع الذي يدفع بسببه كلفة اقتصادية و اجتماعية كبيرة، وهو ظاهرة ذات بعد عالمي ليست مقتصرة على ثقافة أو دين أو بلد بعينه، أو على فئة خاصة من النساء بمجتمع ما، كما أنها تستهدف جميع الفئات العمرية وتوجد في جميع الفضاءات الخاصة و العامة، و تشكل أحد المعيقات التي تحول دون تحقيق المساواة والتنمية، ومحاربتها هدف لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة حقيقية وفعلية لكل الفاعلين من حكومة و برلمان و مؤسسات ومجتمع مدني …”

وأضاف ميارة” فلا حاجة لتكرار الأرقام الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، وبيانات البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وهي أرقام صادمة، بل يكفي هنا أن نستحضر القناعة الأممية بأن ما تعيشه العديد من النساء اليوم من عنف داخل الأسرة، وفي العمل والأماكن العامة يعرف تزايدا مستمرا ومقلقا خلال السنوات الأخيرة، ويشكل خطرا على النساء، يفوق خطر تعرضهن للسرطان والأمراض المعدية والحروب والهجرة غير الآمنة.

أما على الصعيد الوطني يقول ميارة” فالأرقام كذلك مقلقة، وتسجل تزايدا مستمرا،ساهمت فيه بشكل واضح الظرفية الاستثنائية التي فرضتها جائحة “كوفيد-19″ وما سببته من تنامي أشكال العنف ضد النساء، بما فيها العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي.
فحسب المديرية العامة للأمن الوطني تم تسجيل 61 ألف و388 قضية عنف ضد المرأة والفتيات بجميع أشكاله منذ بداية 2021، مقابل 50 ألف و841 قضية سنة 2020.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس 2021) تعرضت أكثر من نصف النساء لشكل عنف واحد على الأقل خلال سنة 2019.
ورغم هذه الأرقام المقلقة والتي تطوقنا بمسؤولية التعبئة الجماعية، فمن الأمانة الأخلاقية والسياسية كذلك، التذكير بأهم المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال تعزيز المنظومة الحقوقية وخصوصا المرتبطة منها بالنساء: كدستور 2011،وإصلاح مدونة الأسرة، وإقرار القانون رقم 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، والرفع من تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، وفي الأجهزة الحزبية، ومختلف مواقع المسؤولية…”
في ظل كل هذه الإصلاحات المنجزة و المكتسبات المحققة ببلادنا، يقول ميارة” فإن المعركة ضد هذه الظاهرة تبقى متواصلة وتستدعي العمل بشكل أكبر من أجل ضمان انسجام التشريع الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة، من خلال إقرار مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء وتوفير الحماية لهن، مع تمتيعهن بكل حقوقهن الإنسانية.

وبالتالي، يؤكد رئيس مجلس المستشارين” فمحاربة العنف ضد النساء تقتضي منا إعمال التفكير الجماعي، لبحث نطاق ومجالات ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وجعله مستجيبا لالتزامات المغرب الدولية في هذا المجال، واعتماد مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز على (الوقاية والحماية والتكفل)، مع استحضار البعد الترابي في السياسات العمومية من أجل استهداف وتلبية المتطلبات الخاصة في كل مجال ترابي معين، وذلك في إطار استراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء وفق رؤية جديدة لمواكبة الإصلاحات القانونية المنجزة لحماية النساء وتفعيل مختلف الالتزامات الوطنية والدولية المترتبة عن هذه الإصلاحات.