هل تقدر حكومة أخنوش معالجة قضايا تعدد الزوجات والإرث والإجهاض؟
وضعت جمعية نسائية ملفات ساخنة على طاولة رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، وتهم قضايا ترافع من اجلها وتتمثل في تعدد الزوجات والإرث والإجهاض.
ودعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في رسالة مفتوحة، عزيز اخنوش إلى جعل مسألة المساواة من أولويات مشروعه المجتمعي، “باعتبارها مرتكزا للديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة”.
وطالبت الجمعية في رسالتها المفتوحة، بترجمة المساواة من خلال البرنامج الحكومي، والسهر على وضع سياسات قطاعية كفيلة بتقليص اللامساواة والتفاوتات خاصة بالنسبة للنساء والفتيات.
واكدت الجمعية، أنها تنتظر من الحكومة “إحداث قطائع مع السياسات والآليات التمييزية ضد النساء والفتيات”، كما طالبت بأن يتضمن التصريح الحكومي رؤية واضحة مندمجة تعتبر المساواة وعدم التمييز من أولويات ولايتها ومبدأ مهيكلا تتم ترجمته على مستوى كل محاور البرنامج، والقطع مع الرؤية التي تضع المساواة والنهوض بحقوق النساء في المحور الاجتماعي من البرنامج الحكومي.
وأضافت الجمعية على مستوى التشريعات، مطالبها بإصدار قانون عام يعرف المساواة والتمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس تجاه الأشخاص أو المجموعات مهما كان مصدر التمييز ومكانه ومرتكبه، كما دعت إلى تغيير شامل لمدونة الأسرة بكافة مقتضياتها بما في ذلك تعدد الزوجات – الطلاق – الحضانة – اقتسام الممتلكات خلال الزواج ونظام المواريث.
رسالة الجمعية النسائية تضمنت أيضا، دعوة إلى تغيير شامل لمقتضيات القانون الجنائي، “بما فيها تلك التي تعتبر بعض القضايا كالإجهاض والاعتداءات الجنسية والحريات الفردية مسا بالأخلاق العامة، في تناقض تام مع الدستور ومع الالتزامات في مجال الحقوق الإنسانية” وفق تعبير الرسالة.
وطالت مطالب الجمعية أيضا، مراجعة قانون مناهضة العنف بشكل يضمن الحماية الفعلية للنساء والفتيات مع ما يتطلبه من موارد بشرية مختصة ومالية وآليات الحماية، كما دعت إلى تضمين القوانين مقتضيات لضمان المناصفة في الولوج لمراكز القرار والمسؤولية (قانون التعيينات في المناصب العليا…).
كما دعت الجمعية في الرسالة المفتوحة، إلى إرساء آليات وطنية وترابية للمساواة تتمتع بصلاحيات واسعة وتمكينها بالموارد البشرية والمالية، وتخصيص الميزانيات الضرورية لمحاربة التفاوتات؛ ومراجعة قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بشكل يمكنها من الاستقلالية الإدارية والصلاحيات المتعلقة بالتقصي، ومعالجة الشكايات على غرار هيآت دستورية أخرى وإرساء بنيات وهياكل حكامة لها.