هل سيتم القضاء على المجانية في التعليم ؟ والانتقال إلى فرض رسوم التسجيل
هل سيتم القضاء على المجانية في التعليم ؟ والانتقال إلى فرض رسوم التسجيل
توجهات رئيس الحكومة السايق عبد اله بنكيران باغاء المجانية في التعليم تاخد طريقها الى التطبيق الا في حالة تعليقها من طلرف المجلس الوزاري وهذا ما نتمناه حتى تظل توصيات افران مجانية
في ظل النقاش الدائر في المغرب حول فشل النموذج التنموي المعتمد من طرف الدولة المغربية،وضرورة التفكير في نمودج تنموي جديد ؟ تطفو على السطح قبل الأوان، مسالة اصلاح المنظومة التربوية والتعليمية باعتماد الرؤية الإستراتيجية للإصلاح التربوي 2015- 2030 التي تمخضت وخرج منها مشروع قانون الإطار للا صلاح ، يتضمن ما يشير إلى الإلغاء التدريجي للمجانية في التعليم بدءا بالتعليم العالي والثانوي بفرض رسوم التسجيل على الأسر الميسورة
وياتي هدا القرار التاريخي في ظل مواقف سياسية معبر عنها من طرف رئيس الحكومة السابق وكنتيجة لسلسلة ترتيبات سياسية ابتدات بتصريح عبد الاله بنكيران رئيس الحومة المنتهية ولايته في شهر أكتوبر 2014: ”حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية؛ مثل الصّحة والتّعليم”. وفي شهر يونيو 2015 صرح نفس المسؤول ”الدّولة لا يجب أن تُبقي التّعليم في يده”. واكد على ان الدولة لا يجب أن تُشرف على كلّ شيء، بل ينبغي أن يقتصر دورها على منح يد العون للقطاع الخاص الراغب في الإشراف على هذه الخدمات، وأضاف بأن النّظام الأنجلوسكسوني في التّعليم يعتمد هذا النّموذج، أي الخصخصة. وفي 27 يوليوز 2016 تقدم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بمشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، الى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحت العلمي طا لبا من المجلس استجلاء رأيه بشأن مشروع قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يهدف إلى إلغاء المجانية وإلزام فئة من الأسر المغربية بدفع رسوم دراسية بالقطاع العمومي. وفي هذا السياق قرر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحت العلمي المجتمع في دورته الأخيرة الاستجابة لرأي رئيس الحكومة بإلغاء المجانية في التعليم العمومي العالي والثانوي في مرحلة أولية (وهو ما أشار إليه البيان التوضيحي للمجلس بتاريخ 29 نونبر 2016) كما صادقت حكومة سعد الدين العثماني على نفس المشروعة الذي يرمي الى الغاء المجانية في التعليم وبشكل تدريجي و في القريب بعد مصادقة مجلس الوزراء سيعرض المشروع على البرلمان ان لم يتم رفضه من طرف جلالة الملك
خاصة ان المغرب بصدد التفكير في بلورة مشروع نمودج تنموي جديد يضع في مرتبة متقدمة المسالة التعليمية وبالتالي كيف نضع مشروع رؤية للمنظومةالتربوية خارج النمودج التنموي الذي نريد ؟ فاي نمودج تعليمي نريد؟لكي يكون منسجما وملائما مع النمودج التموي الجديد وقادر على إخراج المدرسة العمومية من غرفة الإنعاش؟
ما هي الطبقة الميسورة في المجتمع من حددها ومتىوباية اليات ومعايير علمية .
وهل الطبقة الغنية تسجل ابنائها في المدارس والكليات والمعاهد العليا في الداخل والخارج وبمنحة من خزينة الدولة أحيانا ؟ وكم عددهم ؟ وما هو الغلاف المالي الذي يمكن ان يستفيذمنه التعليم في حالة فرض الرسوم على الأسر الميسورة ؟ هل هو مهم وكافي ؟ اذا لم يكن كذلك هل سيتم اللجوء الى اقل دحل أي الى الطبقة المتوسطة
المشاكل العويصة التي تعاني منها المدرسة العمومية هي الودة والهدر المدرسي والجامعي هل بهذه الرسوم يمكن معالجة هذه الظواهر ؟ تمويل التعليم العمومي ضعيف لا يتعدى 5 في المائة من الدخل الوطني … لماذا مرة اخرى تلجأ الحكومة الى جيوب المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ؟لماذا تم التخلي عن صندوق دعم الإصلاح التربوي والتعليمي المنصوص عليه في الميثاق الوطني للتربة والتعليم ؟ ؟
لماذا وهو الحل الأمثل فرض ضريبة على الثروة
ان من يسعى الى تحقيق التنمية المستدامة يضع التعليم ومجانيته في قلب استراتيجية التنمية وفي قلب النمودج التنموي الجديد ؟ تعليم عمومي ديمقراطي مجاني دي جودة و للجميع كما جاء في توصيات افران 1و 2
في انتظار نتائج افران 3 ايدينا على قلوبنا ؟؟
علي لطفي