بوادر انهيار سلم شمال مالي

تتخوف الجزائر من انهيار اتفاق السلم والمصالحة في مالي، بعد اندلاع مواجهات بين تنسيقية الحركات من جهة ومليشيات مدعومة من الحكومة المالية من جهة اخرى، في مناطق متعدد في شمال مالي.
بدأت الاحداث بانتهاك مجموعة ما يسمى جماعات الدفاع الذاتي الموالية لحكومة باماكو، لمعاهدة السلم والمصالحة اثر هجومها يوم الإثنين الماضي على بلدة أنفيس والسيطرة عليها، وواصلت نفس المجموعة توسيع نفوذها بالهجوم على مناطق اخرى تحت سيطرة منسيقية الحركات الازوادية قرب كيدال ، في محاولة منها لفرض واقع ميداني جديد قبيل تطبيق بنود اتفاق السلام ، مما ادي إلى اندلاع اشتباكات العنيفة بين تلك الميليشيات وتنسيقية الحركات الأزوادية، أسفرت عن مقتل العشرات، بحسب مصادر متفرّقة.
وكانت الحكومة الجزائرية قد عبرت بيانالها عن قلقها العميق إزاء التطورات الأمنية فى شمال مالى وأدانت بشدة انتهاكات وقف إطلاق النار والتى وصفتها بأنها غير مقبولة.
وجاء فى بيان اليوم لوزارة الشؤون الخارجية ،أن الجزائر بصفتها رئيسة الوساطة الدولية فى الأزمة المالية ولجنة متابعة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة فىمالى المنبثق عن اتفاق الجزائر تعرب عن قلقها للتطورات الأمنية فى شمال مالى مشددا على خطورة المواجهات الدامية التى وقعت فىكيدال بين عناصر مسلحة تابعة للطرفين فى الاتفاقات المبرمة فى إطار مسار الجزائر.
وأكد البيان إدانة الجزائر بشدة لتلك الانتهاكات غير المقبولة لوقف إطلاق النار والتى لا يمكن تبريرها بأى شكل من الأشكال محملا الحركات السياسية والعسكرية المعنية وقادتها المسؤولية كاملة عن تلك الأحداث التى تهدد الجهود التى يبذلها المجتمع الدولى من أجل إحلال السلام و الأمن فىمالى.
وذكرت الجزائر جميع الأطراف المعنية بالتزاماتهم تجاه السلام واحترام اتفاقات وقف إطلاق النار الموقع فى 23 مايو 2014 وإعلان وقف القتال الموقع فى الجزائر فى 24 يوليو 2014 وكذا البيان الموقع بالجزائر في 19 فبراير 2015 داعية جميع الأطراف إلى الوقف الفورى لكل أعمال العنف والسماح للآليات المتفق عليها فى إطار مسار الجزائر بالاطلاع بدورها كاملًا.
وأعربت الخارجية الجزائرية ـ فى بيانها ـ عن ارتياحها للإجراءات الوقائية التى اتخذتها بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد المدمجة فىمالى /مينسما/واكد تشجعيها لمالي لإيجاد تفاهمات أمنية مماثلة من اجل الحيلولة دون تكرار مثل تلك الحوادث. وكانت قوات حفظ السلام في مالي، قد اقامت منطقة أمنية حول مدينةكيدال وبعض البلدات بدعوى لإحباط وقوع مزيد من أعمال العنف مع الفصائل المسلحة الموالية للحكومة المالية التي قوضت اتفاق سلام. لكن الاجراءات الامنية التي اتخذتها القوة الدولية “منيسما “رفضتها تنسيقية حركات الازواد وطالبت بإزالتها، لكونها تشكل مصادرة لدور القوة الدولية، في تفعيل دورها كحكم محايد بين أطراف الصراع، بحسب الاتفاق.
وتتجه الجزائر لعقد اجتماعات هيئات متابعة اتفاق السلم والمصالحة فىمالى، لاحتواء المواجهات، لكن تنسيقية الحركات الازوادية رفضت في بيان لها اجراء أي تغيير في مواقع وجود قواتها في مناطق الصراع أو فرض الامر الواقع عليها، الى حين تنفيذ بنود الاتفاق والتي ستحدد الوضع النهائي للاقليم.
ويبقى الوضع معقّدا للغاية بحسب المراقبين، وقد يعرقل تجسيد وتطبيق اتفاقية السلام، لا سيما مع إلغاء “اجتماع المصالحة” الذي كان مقررا ليوم أمس الإربعاء في النيجر، بهدف “بسط السلام و ضمان استمرارية اتفاق الجزائر”، وذلك بسبب المعارك الأخيرة.