كيف يمكن الأحزاب ضمان استمرار المواطن لا يفهم الحكامة والديمقراطية بل يفهم أن العدالة الاجتماعية ضرورة برامج الأحزاب لا تعني شيء للمواطن بقدرما تعنيه مجالس قوية لحل معضلات المواطن

مما لا شك فيه، أن متغيرات المشهد السياسي المغربي، لم تكن تحولات عابرة، بل معبرة لمختلف مكونات المغرب. فالتحول الدستوري، كان إشارة التقطها المخزن، لوضع لبنات جديدة تناسب حجم المتغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية والديمغرافية..
كما شكل مصطلح الربيع العربي، نقاشا عموميا بين قابل ورافض للمفهوم، حيث اعتبرت بعض القراءات إن الثورات التي شهدتها بعض بلدان العربية، لا تعدو أن تكون انقلابات عشوائية غير محسوبة. في حين اعتبرت تحاليل سياسية، أن الأمر يتعلق بثورة ضد المفهوم العام للفساد.
بالنسبة للمغرب، لا يمكن قراءة التحولات والمتغيرات السالفة الذكر، بمعزل عن السياق العربي والإقليمي والدولي، اعتبارا، أن المغرب، ضمن البلدان الأسرع تحولا اقتصاديا وسياسيا، ومعه التقط المخزن، بسرعة فائقة ضرورة الاستجابة لكل متحول كيفما كان نوعه وحجمه وشكله.
فكانت خطب جلالة الملك، التي تضمنت إشارات حقيقية على الانفتاح والتطور وبناء نسيج اجتماعي متوازن على جميع الأصعدة سواء من خلال البناء التشريعي أو التنظيمي أو الهيكلي للدولة، المتجلي في إعادة صياغة رؤية جديدة للجهة. فاننا نكون امام محطة حقيقية لتطوير اللامركزية وعدم التركيز أو محطة لإعادة إنتاج سياسة فاشلة بمقتضيات تستحق تنزيلا فعليا بعيدا عن كل المزايدات وغيرها..
وإذا كانت اللجنة الملكية وضعت مسودة المشروع، أعقبتها الحكومة بوضع النصوص التنظيمية المنظمة للجهات رقم 111.14 والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
لسنا الآن بصدد قراء قانونية لمضامين النصوص السالفة الذكر، بل قراءة نتائج أول انتخابات مهنية في ضل دستور جديدة ورغبة عارمة لمختلف مكونات المجتمع، لتطوير وتأهيل الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيرهم..
نعتقد، أن الاستحقاقات التي جرت في 7 من شهر غشت 2015، أعطت الصادرة لحزب سياسي، قيل في حقه الشيء الكثير، سواء في تصدره للانتخابات السابقة للجماعات المحلية أو الحالية للغرف المهنية، تبرر مدى شعبية الحزب في صفوف الطبقة الشعبية، سواء أكانت شعبيته ترجع لخطه السياسي وإيديولوجيته أو للشخصيات التي تنضوي تحت لوائه.
احتلال حزب الأصالة والمعاصرة المرتبة الأولى في رئاسة الغرف، تؤكد حضوره السياسي، كحزب ثقيل في المشهد، من خلال برنامجه الذي آمن به المواطن، كما تؤكد، قوته لخوض الانتخابات المقبلة بروح عالية، لحصد نتائج متقدمة في الاستحقاقات المقبلة.
حزب الاستقلال، يؤكد مرة أخرى، مدى تشبثه بالفعل السياسي وارثه التاريخي. احتلاله المرتبة الثانية، تعني أن قوة سياسية يحسب لها ألف حساب، سواء على مستوى تشكيل المكاتب المحلية أو الجهوية، هو جزء من معادلة صعبة جيوسياسية في خريطة المغرب، لماذ؟ لان الصراع الذي دار بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، بانسحاب الاستقلال من الحكومة، أعطى الانطباع أن المشهد السياسي المغربي سيدخل منعطفا حاميا وصعبا حين تشكيل التحالفات الجهوية، ذلك أن المكاتب السياسية للأحزاب المنتصرة والفائزة في الاستحقاقات المقبلة، ستأخذ بعين الاعتبار حصيلة الحكومة الحالية، ومدى تأثيرها على الأحزاب المشاركة ومدى استغلال أحزاب المعارضة الاستياء الشعبي.
صراعات أحزاب المعارضة مع “بيجيدي”، ستثقل الفكر السياسي، وتربك القوى السياسية في تأليف صورة عن الخريطة الجهوية المقبلة، فالتحالفات صعبة، وتنزيل المقتضيات الجهوية ضرورة دستورية واجتماعية وغيرها…
من وانطلاقا من النتائج يمكن القول أن الأحزاب الثالثة الأولى، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الأحرار، هي القوى السياسية التي يمكن أن تحقق قفزة نحو تخليق المشهد السياسي ومحاربة “البلقنة” والهشاشة المكاتب..علينا أن نستحضر (جي8 )، وكيف آلت الأمور من واقع سياسي حقيقي إلى لعبة هجينة لأحزاب سياسية فضلت الانضمام إلى حكومة “إسلامية” تعرضت لتعديلات وزارية عديدة، في زمن عاش فيه المواطن المغربي اكراهات العيش وغلاء المعشية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات…
إن اللعب على إصلاح المقاصة وصناديق التقاعد، لعبة ربحت فيها الحكومة الوقت، لكنها أضاعته حين استعجلت بسرعة البرق التحضير للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات…علينا أن نستحضر أيضا، فشل الحكومة في إدارة إشكالية المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة…فشل تمثل في فشل وزيرة العدالة والتنمية في قطاع الاجتماعي والأسري…(لا داعي للشرح).
تقل الأحزاب الثالثة الأولى، يعطي الانطباع الأولي التقريبي، أنها أحزاب قوية ولها قاعدة انتخابية وتنظيم حزبي منظم ومهيكل، ولربما استفادت من أخطاء الماضي لتعيد النظر بعمق ونقد ذاتي واقعي في مستقبلها السياسي…
المتغيرات البارزة في العشر السنوات الأخيرة في المشهد السياسي، ستفرض على الأحزاب القوية، استثمار المرحلة الحالية، واستغلال الإمكانيات التي يتيحها القانون لربح مزيد من الانتشار السياسي في وسط الشباب العازف عن السياسة، وخاصة إذا تمكنت من تحقيق قفزة نوعية على المستوى الاجتماعي ( خلق فرص شغل للعاطلين ).
كيف يمكن للأحزاب ضمان الاستمرارية السياسية
إن وضع سياسة تشغيلية وفق إمكانيات الاقتصاد المغربي وحسب تقارير مندوبية السامية للتخطيط والتوقعات التي تشير إلى انتعاش الاقتصاد الداخلي المؤسس على المبادرات الحرة الفردية وأهداف الاقتصاد التضامني الاجتماعي بالعالمين القروي والحضري، تحي الفعل السياسي، وتفتح شهية العديد من الفئات الاجتماعية من ولوج عالم السياسة، والرغبة في بناء مغرب عصري متطور منفتح، يؤمن بالمشاركة الاجتماعية، كفرد جزء لا يتجزأ من البنية الكلية لكيان الدولة، اذ هو حجر الزاوية في كل شيء..
قد لا نعير اهتماما لبرامج الأحزاب التي نزلت بها للشارع المغربي، وقد لا يروق المواطن المغربي كثرتها، بقدرما يريد المواطن، تنزيل حقيقي لسياسة عمومية واقعية تجب على الأسئلة العسيرة وعلى المعضلات الاجتماعية التي تثقل كاهل الدولة، سياسية عمومية ناجحة، تضمن الحد الأدنى للسلم الاجتماعي، وتؤمن قدرا كافيا من العدالة الاجتماعية، وتستشرف مستقبلا واعدا للأجيال القادمة.
إن البرنامج الحقيقي الذي يطمح إليه المواطن، يتضح من خلال مجالس منتخبة ديمقراطيا، تتجاوز النظرة الضيقة لمنطق الأشياء وطبائع الأمور، إلى مجالس تتعامل مع واقع الجماعات والجهات بطموح رفع منحنى التنمية المستدام، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا و…..
البرنامج الحقيقي، هو مجالس منسجمة تشارك مع بقية المؤسسات والفاعلين الآخرين كيفما كان نوعهم وحجمهم في وضع برامج تخفف العبء عن المواطن، من حيث السكن والصحة والشغل والأمن….وتوفير جميع البنيات التحتية لعيش يضمن الحد الأدنى للكرامة…
المواطن المغربي، لا يفهم كثيرا مفاهيم الديمقراطية والحكامة وغيرها من المصطلحات، بل يفهم مباشرة، إن تدبير شؤون المواطنين يجب أن يكون من اجل سعادتهم وليس لتعاستهم..