زهراش لـ”سياسي”: تقرير “فريق العمل حول الاعتقال التعسفي” في قضية بوعشرين متحيز وإصداره محاولة للتأثير القضاء

سياسي: الرباط

أثار تقرير “فريق العمل حول الاعتقال التعسفي”، التابع للأمم  المتحدة “GTDA”  في قضية الصحافي بوعشرين، الكثير من الجدل بتضمينه مغالطات وانتقائية وتحيزه في ذكر المعطيات والوقائع  وغياب الموضوعية والاحترافية، بخلاصاته غير حقوقية، لا علاقة له  بالتقارير الموضوعاتية  التي تنص عليها  المقتضيات الدولية لحقوق الإنسان، حسب أكثر من مصدر حقوقي.

وقال المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ عبد الفتاح زهراش في تصريح ل” سياسي.كوم”، أن تقرير فريق العمل حول الاعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة، تقرير تضمن العديد من المغالطات والوقائع لا علاقة لها بقضية الصحافي بوعشرين الذي حكم عليه في قضايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي..ب 12 سنة سجنا.

وأضاف زهراش، أن تقرير فريق العمل هو استشاري، و غير ملزم، واعتمد في  معلوماته على مصدر وحيد، وهو دفاع المتهم، ولم يقم بعمل احترافي كما هو معهود على فرق العمل التابعة للأمم المتحدة وخاصة المهتمة بمجال حقوق الإنسان، حيث كان عليه الاستماع إلى جميع الأطراف بما فيها المؤسسات التي أشرفت على البحث.

فالتقرير اعتبر أن اعتقال بوعشرين اعتقال تعسفي،  من خلال الاستماع لدفاع المتهم فقط ، ولم يستمع للضحايا ودفاعهم، والإجراءات التي قامت بها النيابة العامة والضابطة القضائية.

وبخصوص ذكر التقرير، أن “اعتقال بوعشرين كان تعسفيا وغير قانوني”، رد زهراش: نحن نقول العكس، ذلك أن اعتقال بوعشرين كان قانونيا ومرتبط بأفعال مجرمة بالقانون الجنائي ولا علاقة لها بمهنته كصحافي، حيث مارس أفعالا مجرمة قانونيا والتي أكدتها المشتكيات وتصريحات من ظهروا في أشرطة فيديو.

وأكد المحامي زهراش، الذي تابع أطوار محاكمة بوعشرين بكل تفاصليها، ان فيديوهات بوعشرين، كانت في الأول موضوع نفي من قبل بوعشرين ودفاعه، في حين أكدت الخبرة الطبية  أنها فيديوهات صحيحة، تم ضبطها في مكتب بوعشرين.

وقال زهراش، توفيق بوعشرين استفاد من كل حقوق الدفاع كما هي متعارف عليها عالميا، وقواعد شروط المحاكمة العادلة وفق المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، و محاكمته دامت أكثر من87، جلسة، ودفاعه قدم عدة دفوعات وطعون وشكايات سواء في مواجهة محرري المحضر او الدفوع المقدمة للمحكمة، وكلها أجابت عنها المحاكمة.

زهراش في تصريحه ل” سياسي”، أكد ان تقرير “فريق العمل حول الاعتقال التعسفي”، التابع للأمم  المتحدة ، تقرير تضمن مغالطات ، وغير احترافي، باعتبار بوعشرين ما زال في مراحل محاكمته، وتقدم بالاستئناف كما استأنفت الحكم النيابة العامة والضحايا والدفاع.

فتقرير فريق العمل الأممي، يضيف زهراش، متحيز وخلاصاته غير موضوعية وغير حقوقية ولا تمت بصلة للمقتضيات المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بحقوق المدنية والسياسية .

وختم زهراش قوله، اعتبر إثارة هذا التقرير وطرحه في هذا الوقت بالضبط، وبتزامن بتقديم الملف لمرحلة الاستئناف، الدرجة الثانية في الأيام القادمة هو نوع من التأثير على القضاء المستقل والمس بما راكمه المغرب في مجال حقوق الإنسان و استقلال السلطة القضائية وتأسيس دولة حقوق الإنسان,

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*