الصحراء المغربية: لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تستنكر الاختفاء القسري في الجزائر لاحد قادة جبهة البوليساريو

  نددت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، الأربعاء ، بالاختفاء القسري لأحد قادة جبهة البوليساريو المعتقل عام 2009 ، عندما اعتقل من قبل أعضاء مزعومين في قوات الأمن الجزائرية في العاصمة الجزائر.

 اختفى أحمد جليل في يناير 2009 عندما كان في الجزائر ، حيث كان يعمل في مكتبه كمستشار لحقوق الإنسان لرئيس الجمهورية الوهمية آنذاك ، محمد عبد العزيز.

 نددت عائلة جليل في مناسبات عديدة بأنها لم تسمع أي أخبار عنه منذ 2011 ، باستثناء إشاعات ومعلومات دون أن تؤكد رسميا على أنه مسجون في سجن عسكري بالجزائر .

 وأوضحت الهيئة الدولية في قرارها أنه منذ أن شوهد عام 2011 من قبل أحد إخوته في سجن عسكري في البليدة بالجزائر ، “لم يقدم أي معلومات لتحديد مصير جليل أو تأكيد اعتقاله”.

 وبالتالي ، فقد أشارت إلى أنه “في حالة الاختفاء القسري ، فإن حقيقة حرمان شخص من حريته ورفض الاعتراف بهذا الحرمان من الحرية أو إخفائه (…) يعادل حرمان هؤلاء الأشخاص من حماية  ويضعها في خطر دائم وخطير تتحمل الدولة مسؤوليته “.

 كما ذكرت اللجنة أن الجزائر “لم تقدم أي دليل قادر على إثبات أنها متبرئة من التزامها بحماية حياة أحمد جليل” ، وأكدت عكس ذلك أنها “أخفقت في التزامها بحماية حياة أحمد جليل”.  “.

 وبهذا المعنى ، شددت على أنه كان يتعين على الحكومة الجزائرية التحقيق في ما حدث و “ملاحقة كل من يثبت مسؤوليته عن هذه الانتهاكات” ، رغم أنها أشارت إلى أن “السلطات لم تفتح أي تحقيق في هذا الصدد”.

  و شددت اللجنة الاممية على أن جليل “يحتمل أن يكون رهن الاعتقال السري لدى السلطات الجزائرية” وسلطت الضوء على “المعاناة اللذي تسبب فيه اختفاء جليل لأسرته بأكملها”.

 لكل هذه الأسباب ، طالبت السلطات الجزائرية بـ “إجراء تحقيق سريع وفعال وشامل ومستقل ونزيه وشفاف في اختفاء أحمد جليل” ، وكذلك “الإفراج عنه فورا إذا كان لا يزال محتجزا سرا”.

 وأوضحت ، أنه  “في حال وفاة أحمد جليل ، يستوجب الامر  تسليم الجثمان لأسرته مع احترام كرامتهم ، وفق الأعراف والتقاليد الثقافية للضحايا” ،  كما طالبت ب “متابعة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات “.

 وقد أضافت إلى ذلك الحاجة إلى “تعويض كامل” لجليل “إذا كان لا يزال على قيد الحياة” ، وكذلك ضنانة “إجراءات تعويض مناسبة ومتناسبة”.

و حملت المسؤولية للجزائر  “على الرغم من تفويض الدولة الجزائرية سلطات  لجبهة البوليساريو ، يجب على الدولة أيضًا ضمان عدم حرمان ضحايا الجرائم مثل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء القسري المرتكبة في مخيمات تندوف من الحق في الانصاف الفعال “.

 تشير الشكوك المحيطة بالاختفاء إلى التحقيقات التي أجراها جليل في مقتل نحو 160 شخصًا ، بينهم نساء وأطفال ، خلال الثمانينيات والتسعينيات ، في ذروة الصراع المسلح بين جبهة البوليساريو والمغرب.

 على وجه الخصوص ، تعرب عائلة جليل عن دهشتها من عدم التعاون  التجاوب من لدن السلطات الصحراوية ، بالنظر إلى أنه كان شخصًا ذا صلة خاصة وشغل مناصب رئيسية كمدير للإذاعة الوطنية الصحراوية ، ورئيس الخدمات و رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الوهمية.