العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان تستنكر “تنامي ظاهرة الجريمة والاعتداءات الجنسية المتكررة ضد الأطفال”

انعقدت يوم السبت 19 شتنبر 2020، الدورة الثانية للمجلس الوطني للعصبة المغربية لحقوق الانسان، وهي الدورة التي تم انعقادها عن بعد، اعتبارا للظرفية الوبائية الناتجة عن تفشي جائحة كوفيد-19، والتزاما بالتدابير الاحترازية المعلنة من قبل السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية.
حيث تميزت الدورة المنعقدة برئاسة عادل تشيكيطو رئيس العصبة، بتقديم تقرير حول نشاط المكتب المركزي خلال الفترة ما بعد المؤتمر، الوطني الثامن، إضافة إلى الإعلان عن تشكيل أكاديمية محمد بنعبد الهادي القباب…”

ودعا المجلس الوطني للعصبة،” الدولة المغربية إلى الحذر من مغبة الانسياق وراء أية محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني أو الرضوخ لأية محاولة ابتزاز ، خاصة و أن عامة الشعب المغربي يرفض أي نوع من وضع اليد في يد قتلة الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل ؛..”

وسجلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ توصلت به”سياسي” …” أن جائحة كوفيد-19، قد كشفت زيف الشعارات البراقة التي تعلنها بعض الأنظمة الدولية، فيما يتعلق بإعلاء قيم التضامن بين الأمم والشعوب وتنزيل روح ميثاق الأمم المتحدة، والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها وتوقيف مساهماتها لدى منظمة الصحة العالمية؛
و شجبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان  ما وصفته” المعاملة غير الإنسانية التي تنهجها كل من اليونان والاتحاد الأوروبي في حق لاجئي مخيم سوريا، بجزيرة ليسبوس، بعد الحريق المهول الذي شب بالمخيم، وتسجيل حالات إصابة مؤكدة لدى اللاجئين بفيروس سارس كوف-2؛”
وأكدت العصبة موقفها الثابت من قضية الصحراء المغربية، باعتبارها نزاعا مفتعلا، وشماعة تستعملها السلطات الجزائرية من أجل تأجيج الوضع بالمنطقة، وتوفير غطاء للاستمرار في استغلال المساعدات الدولية، وغض الطرف عن الانتهاكات والتجاوزات الحقوقية المرتكبة فوق التراب الجزائري، وهي فرصة ندعو من خلالها الجارة الجزائر إلى فك العزلة عن إخواننا المحتجزين في تندوف؛
و استحضاره الموقف الثابت للعصبة المتجسد في إعلاء قيمة الحق في الحياة باعتباره أسمى الحقوق وأقدسها، وتأكيده في هذا السياق، استمراره في دعم الجهود الوطنية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية المغربية، ودعوته الجهات المعنية إلى فتح نقاش عمومي حول هذه العقوبة غير الإنسانية؛
و استنكرت العصبة” تنامي ظاهرة الجريمة والاعتداءات الجنسية المتكررة ضد الأطفال، والتي بلغت مستويات أكثر حدة نتيجة غياب أي مقاربة لدى الجهات الوصية، من أجل الحد من الظاهرة، خاصة في ظل استمرار تجميد العمل بالآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات، واستمرار التنزيل الشكلي للسياسة المندمجة لحماية الطفولة؛..”