الوكيل العام للملك لمحكمة الإستئناف يقرر إجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه و 17متهما آخرين في قضايا “فساد”

بلفقيه

قال محمد الغلوسي  رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ ان  “الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف قرر الإستجابة لطلبنا والذي سبق لنا أن تقدمنا به في وقت سابق في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام وذلك بإخراج الشكاية المتعلقة بشبهة إختلالات مالية وقانونية ببلدية كلميم من الحفظ وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لبلدية كلميم السيد عبد الوهاب بلفقيه إلى جانب 17متهما آخرين ضمنهم موظفون ومستشارين جماعيين بذات البلدية ومقاولين من أجل تبديد وإختلاس اموال عمومية والتزوير والإرتشاء وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه وأحالهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني والذي من المرتقب أن يشرع خلال الأيام المقبلة في إستنطاق المتهمين إبتدائيا واتخاد القرار المناسب على ضوء معطيات القضية ..”

وأكد الغلوسي” انه سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن توصلنا في وقت سابق بقرار مكتوب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش يقضي بحفظ الملف وسجلنا حينها أن هذا القرار مخالف للقانون ولمعطيات القضية التي تتكون من مايفوق 50000 ألف وثيقة بما في ذلك المحاضر المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي أنجزت بحثا تمهيديا إستغرق مايفوق السنتين بكل الحرفية والمهنية المطلوبة ،وهي وثائق من شأنها أن تعزز متابعة المتهمين لا حفظ القضية لأسباب لازالت لحدود الآن مجهولة كما يبقى التساؤل مطروحا حول من له مصلحة في حفظ هذا الملف الشائك ولازلنا ننتظر من الجهات القضائية المعنية توضيح كافة الجوانب المتعلقة بهذا الملف ومن له مصلحة في حفظ قضية أثارت الكثير من الجدل والنقاش وتساءل معها الرأي العام عن الواقفين خلف هذا القرار ومما إذا كان القانون يسري على البعض دون الآخر ،وعلى كل فالأيام القادمة كفيلة بإماطة اللتام عن كل الجوانب الملتبسة في هذه القضية…”

وختم الغلوسي قوله”ويبقى قرار إخراج القضية من الحفظ قرارا صائبا وإيجابيًا لا يمكن إلا تثمينه في إنتظار إستكمال مسار العدالة في هذا الملف في إتجاه ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وتنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المعززة لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة والتصدي لكافة مظاهر الفساد ونهب المال العام ،وسنواكب في الجمعية المغربية لحماية المال العام هذه القضية وسنحرص على القيام بدورنا المدني والحقوقي في محاربة الفساد والرشوةفضلا عن التحسيس بخطورتهما على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وكل المشاريع والنماذج التنموية …”

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*