رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون يراسل رئيس الحكومة لإلتماس إجراء دراسة لمعرفة أسباب الانتحار بشفشاون

راسل رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون رئيس الحكومة حول التماس إجراء دراسة من طرف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي.

ومما جاء في الالتماس الذي توصلت به “سياسي” تبعا للموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أحيطكم علما بالوقائع المتتالية و الصادمة التي تتابعها بذهول شديد مكونات الرأي العام المحلي بإقليم شفشاون، من حيث ارتفاع نسبة حالات الانتحار و تزايد وتيرة المبادرات الذاتية الطائشة في الإجهاز على النفس، الأمر الذي يعد تهديدا في الصميم لمقومات الاستقرار النفسي للنسيج الاجتماعي، و مسا خطيرا بسلامة أرواح المواطنين و الحق في الحياة المحميان دستوريا.
لذلك، و في إطار الاختصاصات المسندة للعمالات و الأقاليم بموجب القانون التنظيمي رقم: 14.112 لاسيما في مجال التنمية الاجتماعية و تشخيص الحاجيات في ميدان الصحة، و تبعا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم: (128.12) المتعلق بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، لاسيما المادتين: (02) و (07) منه التي تخولان لرئيس الحكومة إمكانية إحالة طلب على هذه المؤسسة الدستورية قصد إجراء دراسات أو أبحاث ذات صلة بالميدان الاجتماعي.
يشرفني ألتمس من سيادتكم التدخل في هذه القضية الحساسة و الشائكة التي تؤرق بال الساكنة المحلية بثقلها الأمني وبانعكاساتها السلبية على السكينة المجتمعية، و ذلك بما يضمن إحالة طلب للحكومة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي بخصوص إجراء دراسة قطاعية و مجالية متخصصة في موضوع: (رصد مسببات ظاهرة الانتحار وتحديد آليات التصدي لها بإقليم شفشاون).
و تعرب هذه الجماعة الترابية عن كامل استعدادها لتقديم الدعم و المساعدة الممكنة للهيأة الدستورية المختصة قصد قيامها بالدراسة المطلوبة، علما أن مجلس اقليم شفشاون و خلال دورته المنعقدة بتاريخ 13 يونيو 2016 كان سباقا الى فتح نقاش عمومي في الموضوع من خلال الاستماع و مناقشة عرض لممثل المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة باقليم شفشاون بخصوص موضوع “الصحة النفسية:حاجيات اقليم شفشاون لتحسين الوضعية و تخفيض الظواهر السلبية” .