العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها الأساتذة المحتجون

وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان رسالة مفتوحة الى السيد رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقضا في الموضوع فتح تحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها الأساتذة المحتجون

وقالت العصبة في رسالتها التي توصلت بها “سياسي”..” تعرض إليها الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد خلال مشاركتهم في المسيرتين الاحتجاجيتين المنظمتين يومي 16 و 17 مارس الجاري بمدينة الرباط.
وقد استنكر المغاربة الاستعمال غير المتناسب للقوة  من قبل السلطات العمومية، وتحوله أحيانا إلى عنف وتعذيب، بشكل يتنافى مع مقتضيات الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية، والتزامات المغرب الدولية خاصة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة، حيث تم تعريض حياة المحتجين والمحتجات، للخطر، ناهيكم عن التحرش ببعض الأستاذات وإهانتهن والتنكيل بهن، حسب التصريحات التي أفادت بها بعض المعنفات.
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إذ تثمن تحريك النيابة العامة على مستوى المحكمة الابتدائية بالرباط، لمسطرة البحث في حق أحد المعتدين الذين وثقت اعتداءاتهم أشرطة فيديو وصور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاطلاع على بلاغات أكثر من جهة مسؤولة و التي أكدت إحداها أن المتهم لا علاقة له بالأجهزة المشاركة في عملية فض الاحتجاج، فإنها تدعوكم إلى فتح تحقيق مع باقي المشاركين في العملية الذين شاركوا في قمع المحتجين، ممن لا صفة لهم، والذين وثقتهم صور وأشرطة الفيديو يرتدون زيا مدنيا، مع شمول التحقيق لجميع الأشخاص المسؤولين عن ذلك،
كما تطالبكم العصبة بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاء في حق من أعطى الأوامر بحضور هؤلاء الأشخاص الذين نسبتهم منابر إعلامية إلى جهاز أعوان السلطة…”

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*