مسعود رمضان في حوار مع”سياسي”: شكايتنا ضد إبراهيم غالي ليست سياسية وقررنا إستئناف القضية أمام المحكمة العليا الاسبانية
سياسي/ الرباط
قال مسعود رمضان رئيس الجمعية للدفاع عن حقوق الانسان، في تصريح خاص ل”سياسي” انه بعض ان قدمنا شكاية ضد رئيس جبهة البوليساريو ابراهيم غالي باسبانيا في 22 ابريل بسبب تعدد سوابق الرجل الذي يتعمد عدم الامتثال أمام القضاء الاسباني منذ 2013 حيث فر الى الجزائر من اسبانيا عبر التراب الفرنسي .
لقد طلبنا من الوكيل العام للمحكمة العليا الاسبانية ان يتخذ إجراءات احترازية من حجز لجواز السفر او وضعه رهن المراقبة او الاعتقال وإغلاق الحدود في وجه الاحتياط من اي محاولة لمغادرة التراب الاسباني.
وأضاف مسعود رمضان في تصريح “سياسي” الوكيل العام بالمحكمة الإسبانية اعتبر أنه بحكم الوضع الصحي لابراهيم غالي ان هذه الإجراءات الاحترازية لا مبرر لها .
و احتراما من الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان للعدالة الإسبانية ، فقد قررنا استئناف هذا القرار يوم الاثنين 24 ماي 2021 ضد عدم تطبيق هذه الإجراءات.
وقال مسعود رمضان” إننا في الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان نحذر السياسيين من محاولة التأثير على القضاء وان ما نطالب به أن يأخذ القضاء مجراه الطبيعي.
كما ان شكاية الجمعية يقول مسعود رمضان ” ليست شكاية سياسية بحكم أن متابعة ابراهيم غالي و24 شخص من قيادات البوليساريو واربع ضباط جزائريين تمت في عهد قيادة محمد عبد العزيز للجبهة و بالتالي ليست شكاية سياسية ولا ذات طابع انتقامي بل شكاية لضحايا القمع والتعذيب الذي يقع في مخيمات تندوف بالاراضي الجزائرية…”
وأكد مسعود رمضان ل”سياسي” إن تزوير الهوية يعاقب عليها القانون الاسباني، باعتبار أن ابراهيم غالي معروف في إسبانيا لكونه شخص مارس مهنة أمني وعامل تم مسؤول جبهة البوليساريو لسنوات في إسبانيا.
والجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان تطالب بكشف الحقيقة ومعرفة ملابسات دخول غالي لاسبانيا.
كما أن تطورات القضية إعلاميا بين رافض لهذا الخرق و مطالب للعدالة بالتحقيق في كيفية دخول غالي للتراب الاسباني و بهوية مزورة و بين الاعلام المساند للجبهة ، خرجت إلى السطح اسرار و تقارير إخبارية تؤكد أن ابراهيم غالي سبق له أن دخل التراب الاسباني ستة مرات و بهوية تتغير كل مرة و هو ما يطرح السؤال الكبير و العميق من طرف الجمعية الصحراوية ، حول جدية الحكومة الإسبانية من عدمها في معالجة مطالب لضحايا حقوق الإنسان في مخيمات تندوف على التراب الجزائري…”
