swiss replica watches
كورونا تفتك بمستخدمي التعاون الوطني والمدير منشغل بسير الإنتخابات! – سياسي

كورونا تفتك بمستخدمي التعاون الوطني والمدير منشغل بسير الإنتخابات!

في الوقت الذي تعيش فيه أسرة التعاون الوطني حدادا أليما على وفاة عدد من أطرها بالإدارة المركزية وبعض الأقاليم، بسبب الجائحة وتصاعد الإصابات في صفوف المستخدمين على الصعيد الوطني، استشعر المستخدمون للامبالاة جمعية الأعمال الاجتماعية وفروعها الجهوية الجامدة و شبه إهمال من مدير المؤسسة الذي لم يكلف نفسه تفعيل أدوار لجان اليقظة والمواكبة الاجتماعية والنفسية للحالات المصابة في قطاع يختص بالمساعدة الاجتماعية.

والمثير في هذا الوضع الصادم هو انشغال مدير المؤسسة في إصدار مذكرات حول الانتخابات، التي ستشهدها البلاد و في الدعوة للمساهمة في نجاح الاستحقاقات المرتقبة، ؤكأنه هو العين الرقيبة عليها وعلى بعض المستخدمين الذين اختاروا ممارسة حق دستوري.
في الوقت الذي لم يقم بمثل هذه المبادرة لتسهيل تنظيم الإنتخابات المهنية بالقطاع وإشراك النقابات في هذا الاستحقاق، ليسارع في لمح البرق في هذه الظروف الانتخابية إلى إصدار مذكرات لتفعيل مضمون منشوري رئيس الحكومة على التوالي عدد 15_16 بتاريخ 13/08/2021 في شأن تسهيل مشاركة الموظفين العموميين في الإنتخابات لإثبات اهتمامه البالغ بالموضوع، فمذكرة المدير تحمل نفس تاريخ منشور السيد رئيس الحكومة، أي أن المدير لم يكتف بالتسابق مع السيد رئيس الحكومة في الموضوع، بل ربما حطم الرقم القياسي وطنيا لمدير مؤسسة عمومية في هذا الباب .
ويبقى التساؤل مشروعا حول دوافع السيد المدير في تسهيل إنجاح الاستحقاقات المرتقبة شتنبر 2021ذات الصلة بالمرشحين من مستخدمي مؤسسة التعاون الوطني ،إذ يعلم الجميع شعرة معاوية التي تربطه بالسيد رئيس الحكومة والتي لولاها ما كان على رأس مؤسسة التعاون الوطني، ويبقى بلا شك مصيره معلق بنتائج الاستحقاقات المقبلة والتي حاول من خلال مذكرتيه أن يتقمص فيها دور وزارة الداخلية التي تشرف على الانتخابات ،هذا في الوقت الذي حرصت فيه وزارة الداخلية سابقا على سحب البساط من مستغلي العمل الخيري والجمعوي استغلالا انتخابيا من بينها تلك التي يدعمها التعاون الوطني ببرامج ضخت فيه أموال كثيرة دون إطار قانوني يضمن استمراريتها ، ولا يخفى على الراي العام عملية” التبليص” وتعيين المحسوبين على البيجيدي في مناصب المسؤولية على رأس الأقسام والمصالح بمؤسسة التعاون الوطني، كان آخرها تعيين مستشارة (ف س) رئيسة قسم الموارد البشرية وعدم تفعيل مذكرة الحركة الانتقالية للمسؤولين الذي خلدوا في مناصبهم بحجة الوضع الوبائي ! لتبقى دار لقمان على حالها بعيدا عن الدينامية المنتظرة في قطاع يهتم بالهشاشة والمساعدة الاجتماعية.
والجدير بالذكر أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية تناوبوا على تدبير أول مؤسسة اجتماعية بالمغرب في الولاية الحكومية السابقة ،أولهم عبد المنعم المدني رئيس مقاطعة يعقوب المنصور ، وهو ما جعل المؤسسة تعيش محطات كبيرة من الاحتقان و التأخر الملحوظ في تصفية ملفات الموارد البشرية وتفعيل البرامج ،توجت في نهاية المطاف بركود لم يسبق له مثيل…

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*