الانتخابات التشريعية في تونس في 6 اكتوبر والرئاسية في 10 نوفمبر

حدد موعد الانتخابات التشريعية في تونس في السادس من تشرين الاول/اكتوبر والدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وفق ما أعلنت الاربعاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات متعهدة اجراءها في مواعيدها.

وتجري الانتخابات التشريعية للتونسيين في الخارج أيام 4 و5و6 تشرين الاول/اكتوبر 2019 وأيام 8 و9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية، بحسب المصدر ذاته.

وأوضح نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحافي بالعاصمة التونسية أنه في حال لم يفز أي من المرشحين في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية بالاغلبية المطلقة يتم تنظيم دورة ثانية بعد أسبوعين.

وأكد بفون ان الهيئة ستعمل على اقناع أكبر عدد ممكن من التونسيين للتسجيل لهذه الانتخابات، علما بان 5,7 ملايين منهم مسجلون من مجموع 8,9 ملايين يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

وستنشر الهيئة نحو ثلاثة ألاف مندوب مكلفين التسجيل في كامل المناطق في الفترة الممتدة بين 10 نيسان/ابريل الى 22 ايار/مايو.

وأوضح رئيس الهيئة “النسبة الكبيرة من غير المسجلين هم من الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و23 عاما ونحن بصد أتخاذ تدابير جديدة في حملاتنا الاعلانية بتوظيف اكثر لوسائل التواصل الاجتماعي”.

وفاز حزب نداء تونس الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي (92 عاما) في انتخابات 2014 غير أنه واجه خلافات داخلية أفضت الى انقسامات حادة في الحزب.

وتشكل مؤخرا حزب “تحيا تونس” المقرب من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ولم يعلن بعد مرشحه للانتخابات الرئاسية.

ويظهر حزب “النهضة” الاسلامي من بين الأحزاب الأكثر تنظيما لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة غير أنه لم يعلن بعد مرشحه للانتخابات الرئاسية.

وتعتبر تونس البلد العربي الوحيد الناجي من أحداث وانتفاضات وثورات ما عرف ب “الربيع العربي” بحيث أنجزت منذ ثورتها في 14 كانون الثاني/يناير 2011 انتخابات حرة باشراف هيئة انتخابات مستقلة وانجزت دستورا جديدا في بداية 2014 ، لكنها ما زالت تعاني على المستويين الاقتصادي والاجتماعي آثار عدم الاستقرار محليا واقليميا.

واكد بفون أن الهيئة ستشدد الرقابة على تمويل الحملات، “وإن ثبت وجود تمويلات مشبوهة فلن نتسامح باسقاط قوائم في (الانتخابات) التشريعية أو حذف أسماء في (تلك) الرئاسية”.
اف ب