السلطات النيوزيلندية تشتري الأسلحة من مواطنيها لمنع تكرار مجزرة “مسجدي كرايست تشيرش”

اشترت السلطات الحكومية النيوزيلندية أزيد من عشرة آلاف قطعة سلاح ناري من مواطنيها في أقل من شهر، في إطار خطة لإعادة شراء الأسلحة بعد مجزرة مسجدي كرايست تشيرش في مارس الماضي.

ونقلت وسائل إعلام اليوم الاثنين أنه تم تسليم 10 آلاف و242 قطعة سلاح ناري إلى الشرطة، فيما تم تسليم 1269 قطعة سلاح إضافية بموجب العفو، الذي يعني عدم طرح أي أسئلة من قبل الشرطة حول متى أو كيف حصل المالك على الأسلحة المحظورة.

وكانت نيوزيلندا أطلقت منتصف يوليوز الماضي خطة مدتها ستة أشهر خصصت لها ملايين الدولارات لشراء الأسلحة نصف الآلية من المواطنين، في إطار إجراءاتها لمنع تكرار ما بات يعرف ب”مجزرة المسجدين”.

فهل ستجذوا الحكومة المغربية حذو نيوزيلاندا لشراء “السيوف” الاسلحة البيضاء، التي اضحت لدى أي منحرف يستعملها لـ”الكريساج” والاعتداء على المارة بغرض السرقة او الاغتصاب او (…)، والتي اصبحت ظاهرة حطيرة رغم التدخلات الامنية والتي تؤدي في بعض الاحيان الى استعمال الاسلحة الوظيفية، في حق اصحاب “السيوف المقرقبين” لمحاربة الظاهرة!

وتجدر الاشارة الى أن وزير المالية النيوزيلندي جرانت روبرتسون، ووزير الشرطة ستيوارت ناش، سبق وأعلنا في بيان مشترك أن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95 في المائة من ثمنها الأصلي، وأمهلتهم حتى العشرين من دجنبر المقبل لتسليمها للسلطات.

وكان مواطن نيوزيلندي من المؤمنين بتفوق العرق الأبيض، أطلق النار يوم 15 مارس الماضي، على المصلين في مسجدين في كرايست تشيرش، ما أدى إلى مقتل 51 شخصا. وبث الهجوم مباشرة على فيسبوك من كاميرا مثبتة على رأسه.

سياسي: و م ع