وزارة الشؤون الخارجية: حصيلة سنة 2019 منجزات ويدبلوماسية متألقة وناجحة

كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن باقي الملامح التي شكلت حصيلة الدبلوماسية المغربية لسنة 2019.
وتوزعت حصيلة الخارجية المغربية عبر عدد من المحاور، على رأسها قضية الصحراء المغربية، ثم الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، و قضايا الأمن والسلم والاستقرار والتنمية المستدامة، و شراكات مختلفة وخامس المحاور هو استراتيجية العمل القنصلي والاجتماعي.
وبخصوص المحور المتعلق بقضية الصحراء المغربي، فقد تمكنت الدبلوماسية المغربية، من تحقيق مكاسب غاية في الأهمية، كرستها القرارات المتعاقبة لمجلس الأمن خلال هذه السنة وهما القراران رقم 2468 (أبريل 2019) و2494 (أكتوبر 2019) واللذين مكنا من تعزيز المسلسل السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة على أربع مستويات:
– مأسسة مسلسل الطاولتين المستديرتين بوصفه الإطار الوحيد والأوحد للتوصل للحل السياسي النهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية.
– تحديد الهدف من المائدتين المستديرتين وهو “التوصل لحل سياسي واقعي براغماتي ودائم مبني على التوافق”.
– إعادة تحديد من يجلس حول المائدة، حيث طالب مجلس الأمن من كل الأطراف المشاركة في الطاولتين المائدتين المستديرتين: المغرب، والجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو” بمواصلة المشاركة طيلة المسلسل السياسي لضمان تحقيق النجاح.
– التأسيس لمقاربة براغماتية وبناءة للمضي قدما بالمسلسل السياسي مع حث كل من الجزائر و”البوليساريو” على التحلي بالواقعية وروح التوافق، بعيدا عن الحلول المتجاوزة وغير القابلة للتطبيق.
وقد مدد مجلس الأمن في قراره رقم 2494 (أكتوبر 2019) ولاية المينورسو لمدة سنة، مما يشكل إشارة واضحة إلى تشبثه بضمان السير الهادئ للمسلسل السياسي، آخذا بعين الاعتبار تطورات السياق الإقليمي وتموجاته، وضرورة العمل على ضمان الانخراط الكامل والجاد، لكل الأطراف المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة.
من جانب آخر، حافظ قرار مجلس الأمن على مكتسبات المغرب، حيث جدد مرة أخرى التأكيد على أولوية مقترح الحكم الذاتي المغربي، وأشاد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للسير قدما بالمسار السياسي. كما حث، مرة أخرى وبلهجة مباشرة، “البوليساريو” على الامتناع عن كل الأعمال الاستفزازية التي من شأنها عرقلة المسلسل الأممي.
وكما شهدت الفترة الماضية، تطورات مهمة على نطاق أوسع تمثلت في:
– تواصل مسلسل سحب الاعترافات بالجمهورية الوهمية، حيث تم تسجيل سحب أربعة اعترافات: بإفريقيا (المالاوي وزامبيا) وأمريكا اللاتينية (السلفادور والبارباد).
– تعزيز تمثيلية منتخبي الأقاليم الجنوبية في أشغال الدورة العادية للجنة 24 التي انعقدت بنيويورك في يونيو 2019، وهي المشاركة التي كرست تفنيد أسطورة “الممثل الوحيد” لساكنة الصحراء التي يروج لها “البوليساريو”، وعززت الشرعية الديمقراطية والتمثيلية لمنتخبي الصحراء في تمثيل ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.
– مواصلة فضح الخروقات القانونية والإنسانية والأخلاقية في مخيمات تندوف، وحث المنتظم الأممي على اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة، بدءا بالسماح للمفوضية السامية للاجئين بالقيام بواجبها في إحصاء ساكنة هذه المخيمات، وتمتيع هذه الساكنة بالحماية الإنسانية الدولية، وتمكينها من حقوقها الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير والتنقل.
– مواصلة الدفاع عن المصالح العليا للمغرب والترويج لموقفه الشرعي بخصوص قضية الصحراء المغربية داخل الاتحاد الإفريقي، وهي الجهود التي أثمرت عن عدد من النتائج الإيجابية:
– عدم تبني قمتي الاتحاد الإفريقي لشهري فبراير ويوليوز 2019 لأي قرار يخص القضية الوطنية،
– حذف الفقرات الخاصة بقضية الصحراء المغربية من تقرير مجلس السلم والأمن الإفريقي لسنة 2019،
– تنظيم المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسلسل الأممي بشأن النزاع الجهوي حول الصحراء بمراكش في شهر مارس الماضي، بمشاركة 37 بلدا إفريقيا، وذلك في إطار دعم قرار القمة الإفريقية رقم 693 الذي جدد التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في قضية الصحراء.
– تواصل الترويج للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة على الصعيد الدولي، وهو ما دفع بالعديد من الدول إلى اتخاذ قرار افتتاح قنصليات عامة بمدينتي العيون والداخلة، على غرار جمهورية جزر القمر المتحدة التي تم تدشين مقر قنصليتها يوم 18 دجنبر2019 بحضور وزيري خارجية البلدين وكذا الإعلان الرسمي لجمهورية غامبيا عن فتح قنصلية عامة بمدينة الداخلة.
– كما تم العمل على تحديد الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب وسيادته على مجاله البحري عبر ترسيم حدود مياهه الإقليمية لتشمل الأقاليم الجنوبية تأكيدا بذلك على مغربية الصحراء وفقا للقانون.
وبخصوص المحور المتعلق بالشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، فقد شهدت سنة 2019 حضورا مغربيا وازنا في المحافل متعددة الأطراف، لعل أبرز مظاهر ذلك:
– المشاركة المتميزة للمغرب في أشغال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تكللت بعقد اجتماعات مع قرابة 70 وفدا من كل القارات وممثلين عن منظمات إقليمية بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وتقديم مشروع قرار باسم المملكة المغربية حول “الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
– تنظيم مؤتمرات ذات طابع اقتصادي وفي ميدان التنمية المستدامة بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة والقطاعات الوزارية المعنية:
• الدورة 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، المنعقدة من 26 إلى 26 مارس بمراكش، حيث تم انتخاب المغرب رئيسا لمكتب الدورة.
• المنتدى الإقليمي الإفريقي الخامس حول التنمية المستدامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا المنعقد من 16 إلى 18 أبريل.
• المشاورات الوطنية الثانية حول تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، المنعقدة بالرباط من 12 الى 14 يونيو ودلك بغية مزيد من النجاعة في تسريع أهداف هذه التنمية.
• طاولة مستديرة في شهر مارس حول “الدور الريادي للمرأة والتعاون الدولي” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
– رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن الإفريقي لشهر شتنبر 2019 وعقد اجتماع لهذا المجلس على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة،
– احتضان المغرب لثلاث فعاليات في إطار الاتحاد الإفريقي:
• الخلوة رقم 12 لمجلس السلم والأمن تحت عنوان “تقوية عمل مجلس السلم والأمن ودوره الوقائي في الحد من النزاعات وتمتين السلم في إفريقيا”، خلال شهر يونيو 2019،
• الدورة الـ12 للألعاب الإفريقية ما بين 19 و 31 غشت 2019،
• الاجتماع الأول لمكتب اللجنة التقنية المتخصصة المعنية بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية بالاتحاد، خلال شهر شتنبر 2019.
• إعادة انتخاب المغرب لتولي رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لولاية ثالثة الى غاية 2022، الى جانب كندا، اعترافا من أعضاء المنتدى بالدور المغربي الريادي في قضايا مكافحة الإرهاب والأمن.
وتعزيزا للمكتسبات التي حققها المغرب بمصادقة الاتحاد الأوروبي على تبادل الرسائل الخاصة بالاتفاق الفلاحي وعلى اتفاقية الصيد البحري، طرح المغرب على شريكه الأوروبي عددا من المقترحات لتفعيل وتطوير شراكتهما المتجددة.
وقد تم عقد الدورة 14 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تحت عنوان “الشراكة الأوروبية المغربية من أجل الازدهار المشترك”.
وقام المغرب بتنظيم احتفالية بمناسبة مرور خمسين سنة على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي، التي تم انشاؤها بمبادرة من الملك الحسن الثاني.
وقد شهدت سنة 2019، تحسنا مضطردا لتموقع المغرب على المستوى الدولي وتقوية علاقاته الثنائية التي تربطه مع مجموعة من الدول الوازنة على مستوى تدبير الشأن الدولي والأزمات، وذلك من خلال إبرام شراكات استراتيجية أو حوار استراتيجي، وإعطاء مضمون واقعي ومتعدد الأبعاد لهذه الشراكات، خاصة مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وروسيا.
كما لم يغفل المغرب تكريس مكتسباته في علاقاته مع الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية والإفريقية من خلال تفعيل اللجان المشتركة وتبادل الزيارات رفيعة المستوى والتوقيع على اتفاقيات ثنائية.
وبخصوص الشراكات الجهوية، فقد عرفت حضورا مغربيا متزايدا خلال سنة 2019، في إطار مواصلة النهج المنفتح تجاه المنظمات الإقليمية الآسيوية وفي أمريكا اللاتينية، تمثل في مشاركة المغرب بفعالية في منتديات الشراكة البين-قارية، واستكمال إجراءات حصوله على وضعية “شريك الحوار القطاعي” لدى رابطة “آسيان”، والتقدم بطلب الترشح للحصول على وضعية مراقب في “منظمة مجموعة دول الأنديز”.
المحور المتعلق بقضايا الأمن والسلم والاستقرار والتنمية المستدامة، أشارت وزارة الخارجية، إلى أن المغرب حافظ على دوره كفاعل في قضايا مكافحة الإرهاب والأمن، حيث تميزت رئاسته المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لولايتين متتاليتين باعتماد 18 وثيقة للممارسات الجيدة تتمحور حول أبعاد جديدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. كما تمت إعادة انتخاب المغرب، إلى جانب كندا لتولي رئاسة المنتدى لولاية ثالثة إلى غاية 2022، اعترافا من أعضاء المنتدى بالدور المغربي الريادي.
وتتابع وزارة الشؤون الخارجية مسلسل تفعيل مقترح الملك محمد السادس، رائد الاتحاد الإفريقي حول الهجرة، في ما يتعلق بـ”المرصد الإفريقي للهجرة”، حيث عملت المملكة، خلال هذه السنة، بتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، على إعداد الإطار القانوني ومناقشة الموارد المالية وتوفير مقر للمرصد، وفق المواصفات المطلوبة، وذلك قصد الوفاء بمواعيد بدء انشطته.
أما في ما يتعلق بالتغيرات المناخية، فقد واكبت وزارة ناصر بوريطة اختيار المملكة من بين 60 دولة من أعضاء الأمم المتحدة التي اعتُبر التزامها بالحد من التغيرات المناخية في مستوى الطموح الذي حددته قمة الأمم المتحدة حول المناخ، كما ساهمت الوزارة في تفعيل لجنة المناخ المنبثقة عن قمة العمل الإفريقية التي نُظمت على هامش COP 22.
وواكبت وزارة الخارجية، في ما يتعلق بالمحور المتعلق بالشراكات المختلفة، توقيع 123 اتفاقية ثنائية حكومية منها 52 في الميادين الثقافية والتربوية والعلمية و71 في الميدان الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى 46 اتفاقية بين الجامعات المغربية ونظيراتها الأجنبية إلى جانب مواكبته لـ38 مشروع توأمة بين المدن والجهات المغربية ونظيراتها في “الدول الصديقة”.
كما عملت على “ضمان أحسن الظروف” لمشاركة المغرب في المهرجانات ومعارض الكتاب في 84 معرض في الدول العربية و27 في الدول الآسيوية و16 في الدول الإفريقية و129 في الدول الأوروبية و20 الدول الأمريكية، كما استضاف المغرب الدورة الرابعة لحوار الحضارات بين الصين والدول العربية خلال شهر دجنبر الحالي.
وواكبت، خلال سنة 2019، الزيارات والاجتماعات التي قام بها مستثمرون مغاربة ونظرائهم الأجانب، بما مكن من تنظيم 62 مهمة تجارية لفائدة رجال أعمال مغاربة إلى الخارج و201 مهمة تجارية لفائدة رجال أعمال أجانب إلى المغرب، إلى جانب المشاركة في اجتماعات متابعة تنفيذ اتفاقيات التبادل الحر والمساهمة في تنظيم ما يزيد عن 40 معرضا داخل المغرب، وكذا في فوز المغرب باحتضان الدورة 24 للجمعية العامة للمنظمة العالمية للسياحة بمراكش سنة 2021.
وعن المحور المتعلق باستراتيجية العمل القنصلي والاجتماعي، قالت وزارة الشؤون الخارجية إنها “تواصل وضع قضايا المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وتجويد الخدمات القنصلية في صلب اهتماماتها”، وذلك من خلال اتخاذ عدة تدابير أبرزها:
– تأهيل فضاءات الاستقبال بالمراكز القنصلية (نابولي، مرسيليا، وهران، أورلي باريس، ميلانو، طورينو، برشلونة، ليون، خيرونا).
-تبسيط وتوحيد المساطر المتعلقة بالخدمات القنصلية عبر اعتماد الدليل القنصلي كمرجع وحيد وتحيينه.
– وضع منصة Accès-Maroc وتسجيلها وفق المواصفات الدولية كمدخل لطلب التأشيرات والتراخيص الإلكترونية لدخول المغرب AEVM.