الإدعاء العام في الجزائر يطلب السجن أربع سنوات للناشط البارز كريم طابو

طلب المدعي العام في محكمة جزائرية الأربعاء عقوبة السجن اربع سنوات بحق كريم طابو، الناشط البارز في الحراك الاحتجاجي الذي يهز الجزائر منذ أكثر من عام.

ويحاكم طابو (46 عاما) وهو منسق حزب الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي قيد التأسيس والمحتجز موقتاً منذ نهاية أيلول/سبتمبر، بتهمتي “التحريض على العنف” و”المس بعنويات الجيش”.

وكان الناشط الجزائري تحوّل إلى إحدى الشخصيات البارزة ضمن الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام، وصارت صوره ترفع خلال التظاهرات الأسبوعية.

وبدأت المحاكمة صباح الأربعاء في محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة. وقال صحافي في فرانس برس كان حاضراً في المكان إنّ المدعي العام طلب عقوبة السجن أربع سنوات.

وأشار محامو الدفاع إلى أنّهم يتوقعون صدور الحكم في وقت متأخر ليلاً.

وكشفت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أنّ نحو 180 محامياً تجمّعوا ليدافعوا عن طابو.

وأشار شهود إلى أنّ الشرطة حاولت تفريق تجمّع مناصر له أمام مقرّ المحكمة في العاصمة الجزائرية، ولكن من دون جدوى.

وقال صحافي في فرانس برس إنّ الحشد كان لا يزال موجودا مساءً وسط هتاف “أفرجوا عن كريم طابو وكل المعتقلين”.

وهتف المحتشدون “اليوم، غداً، طابو حاضر بيننا” أو “أين العدالة أين القانون؟”.

وبين شخصيات الحراك التي كانت حاضرة في المحاكمة، برز لخضر بورقعة (86 عاما) أحد قادة حرب التحرير الجزائرية ويحظى باحترام واسع النطاق، إضافة إلى فضيل بومالة، الصحافي السابق في التلفزيون الوطني وأحد مؤسسي حركة مدنية معارضة.

وقبل عمله على تأسيس حزب الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي، كان طابو بين 2007 و2011 السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب جزائري معارض.

ويعدّ طابو إحدى شخصيات الحراك وصوتا بارزا ضمنه رغم افتقار هذه الحركة الاحتجاجية إلى بنية رسمية.

وأوقف للمرة الأولى في 12 أيلول/سبتمبر 2019 إثر إدانته ب”المس بمعنويات الجيش”، ثم أفرج عنه في 25 أيلول/سبتمبر. وأوقف مجدداً في اليوم التالي ليدان هذه المرة ب”التحريض على العنف”.

وتشير جمعيات حقوقية إلى أنّه لا يزال عشرات الأشخاص ملاحقين وموقوفين في سياق الحراك، ويصعب تحديد العدد بدقة بسبب تواصل التوقيفات وعمليات الإفراج بشكل متزامن.

اف ب