تقرير أممي مأساوي عن شبكات الاتجار في البشر في زمن كورونا

يستخدم المتاجرون بالبشر طرقًا أكثر خطورة لنقل المهاجرين واللاجئين إلى ليبيا، حيث يأملون في عبور البحر الأبيض المتوسط ​​والوصول إلى الجنة المفقودة في أوروبا، رغم أن حالة الوباء قد حدت من قدرتهم على حركة.

وقدمت مجموعة من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات المستقلة التي تعمل في قضايا الهجرة اليوم تقريرًا ارتكز في بياناته من المقابلات المباشرة مع ضحايا شبكات الاتجار في البشر، والتي سلطت الضوء على جوانب غير معروفة عن هذا العمل الإجرامي و تأثير فيروس كورونا عليها.

ويشير التقرير إلى الأساليب المستخدمة في هذه العملية و التي و صفتها بالأساليب الأكثر فتكًا ، حيث زاد المُتاجِرون معدلاتهم ولم يعودوا يقبلون مقابلة المهاجرين شخصيًا (كالمعتاد) والآن أصبح الاتصال تقريبا عبر الهاتف.

وبحسب معطيات الربع الثاني من العام، فإن الوباء أبطأ من وتيرة الوافدين إلى ليبيا، لكنه لم يوقفهم بالكامل.

وبين أبريل و ماي، انتظر المهاجرون الموجودون في ليبيا وضوح الرؤية في ظل تطور الوباء وتحديد خطواتهم التالية. ولم يتوقف الوصول بالكامل إلى ليبيا واستمر ، بمعدل أقل، عبر الحدود الجنوبية”. هذا ما شرحه منسق مركز الهجرة المختلطة بشمال أفريقيا (مركز أبحاث متخصص في الهجرة)، أيالا إيرين بونفيجليو.

وحسب 60٪ ممن تمت مقابلتهم فقد أشاروا إلى أن كوفيد 19 قد قلل من فرص حصولهم على العمل وذكر نصفهم أنهم قد فقدوا دخلهم ، حيث كانت النساء أكثر الفئات تضررا.

وفي غضون ذلك، ذكر 14٪ منهم أن زيادة العنصرية ضدهم كانت ملحوظة. وبحسب الأرقام التي تم التحقق منها، يؤكد التقرير أن المعدل الشهري لوفيات اللاجئين والمهاجرين الذين يسلكون الطرق التي تصل وتمر عبر ليبيا لا يزال عند 72٪.

ويضاف إلى هذا الرقم – الذي يشمل الوفيات حتى قبل الوصول إلى ليبيا ، وفي بعض الحالات المغرب أو مصر – الآلاف الذين لقوا حتفهم في محاولتهم اليائسة لعبور البحر الأبيض المتوسط. ومن بين تلك الوفيات ، حدث ما يقرب من 30٪ في الصحراء الكبرى ، حيث لم يتم  تسجيل سوى جزء ضئيل من كل المفقودين.

وقال مبعوث مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المتوسط ​​، فنسنت كوشيتيل ، في مؤتمر صحفي أنه على الرغم من الاهتمام الأقل بمصير المهاجرين ، إلا أن هناك قناعة بأن عدد الوفيات في طرق الهجرة من نقطة الانطلاق وصولا الى ليبيا عديدة مثل تلك التي تحدث في البحر الذي يفصل ساحل شمال إفريقيا عن أوروبا.

و هذا ما يفسر  اعتبار 91٪ من المهاجرين واللاجئين أن ليبيا هي البلد الأكثر خطورة في طريق هجرتهم ، قبل النيجر والجزائر ومالي.

وبحسب التقرير ، فإن أكثر ما يخشى المهاجرون هو العنف الجسدي ، أو الاعتداء عليهم ، أو قتلهم ، أو الاعتداء عليهم جنسياً.

وأكد كوشيتيل أن البيانات تكشف أنه في 47 ٪ من الحالات ، فإن المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات هم قوات أمن الدولة ، “بينما كنا حتى الآن نعتقد أنهم كانوا المتاجرين”.

وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “نعلم الآن أن الجناة الرئيسيين هم أولئك الذين يفترض فيهم حمايتهم. يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع الناس من الذهاب إلى ليبيا”.

وتقع المسؤولية المتبقية عن الجرائم ضد المهاجرين على الجماعات المسلحة والميليشيات والمسؤولين الحكوميين وشرطة الحدود والمتجرين أنفسهم.

يقدم التقرير بيانات غير منشورة من شهادات المهاجرين أنفسهم ، الذين أوضحوا أنه من الأسلم بالنسبة لهم ترتيب رحلة مع مُتاجِر ، حيث يدفعون له النصف فقط عند نقطة المغادرة والباقي عند الوصول.

هناك العديد من المهاجرين الذين يخضعون لشرط المجرمين لدفع كل شيء وقت المغادرة ، مما يضعهم في وضع ضعيف.

وانتقد كوتشيل البلدان المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الظاهرة لافتقارها إلى الإرادة السياسية لإيجاد حل لوضع الهجرة في ليبيا.

وفي العامين الماضيين ، لم يتم اعتقال أي من المتاجرين الذين أقرتهم الأمم المتحدة. لماذا لا يمكن للدول أن تفعل ما تفعله ضد تجار المخدرات أو الإرهابيين؟ لماذا لا يتم تتبع التدفقات المالية إذا أردنا حقًا القبض على  هؤلاء الناس ومحاربة الإفلات من العقاب “.

وأكد أنه على الرغم من عدم حدوث ذلك ، إلا أننا سنستمر في التحدث كما يصب الماء في الرمل “وبالتالي لن نفعل شيئًا للأشخاص الذين سيقعون ضحايا للإساءات على تلك الطرق”.