البرلمان التونسي يصادق على حكومة التكنوقراط

 أ ف ب

صادق البرلمان التونسي ليلة الثلاثاء الأربعاء على حكومة التكنوقراط الثانية خلال ستة أشهر مبدداً بذلك مخاوف حلّه ودون أن يضع حدا للتجاذبات السياسية في الديمقراطية الناشئة.

تتكون الحكومة الجديدة التي شكلها وزير الداخلية السابق هشام المشيشي من شخصيات تملك خبرة في الادارة التونسية ومن قضاة ومن كادرات عملت في القطاع الخاص، وقد نالت غالبية برلمانية من 134 صوتا من أصل 217.

وصرح المشيشي لوكالة فرانس برس اثر المصادقة على فريقه الوزاري “إنني فخور بهذا الدعم”. وأضاف أن الحكومة يمكنها “التقدم في (معالجة) المشاكل الاقتصادية عندما لا تكون عالقة في أي تجاذب سياسي”.

وبعد مواجهة بين الرئيس قيس سعيد الجامعي المستقل، وحزب النهضة ذي التوجه الإسلامي (54 نائبا)، كلف سعيد المشيشي في نهاية تموز/يوليو تشكيل فريق غير سياسي، خلافا لما تريده الأحزاب السياسية.

لكن المشيشي وصل إلى السلطة بفضل حزب النهضة وحلفائه بمن فيهم حزب قلب تونس الليبرالي، في تغيير يشير إلى إمكانية حدوث خلافات جديدة.

وقال زعيم النهضة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب إن المجلس “أظهر أنه قلب السلطة في هذا البلد”. واضاف ان هذه الحكومة “يمكن ان تحل المشاكل الاقتصادية والصحية والامنية وانا واثق من نجاحها”.

ويرى الباحث في مركز “كارنيغي” للشرق الأوسط حمزة المؤدّب أن “سعيّد يريد وزيرا أوّل (يخضع)لأوامره. وتدخلت الرئاسة كثيرا خلال تشكيل الحكومة واتجه تبعا لذلك المشيشي الى الأحزاب بحثا عن دعم يؤكد انه رئيس حكومة”.

وتابع المؤدب “يمكن لهذه الحكومة ان تتجاوز المشاكل الاقتصادية والصحية والأمنية”.

وعبّر كل من حزب النهضة وقلب تونس عن تحفظهما قبل التصويت بخصوص الفريق الوزاري ويأملان في تعديل وزاري وشيك.

– إصلاحات –

مُنحت وزارات السيادة لشخصيات متخصصة في القانون وغير معروفة للرأي العام ودون خبرة سياسية.

ووزير الدفاع ابراهيم البرتاجي أستاذ القانون في الجامعة التونسية وكان يدرس في نفس الجامعات التي درّس فيها الرئيس قيس سعيّد.

أمّا وزير العدل محمد بوستة فهو قاض. ووزير الداخلية توفيق شرف الدين محام سابق وكان له دور كبير في الحملة الانتخابية لسعيّد في محافظة سوسة.

يضم الفريق الوزاري اجمالا 25 وزيرا وثلاثة كتاب دولة من بينهم ثماني نساء ولأول مرة يدخل كفيف التشكيل الوزاري وهو وزير الثقافة وليد الزيدي.

قدّم المشيشي (46) عاما أولويات حكومته وهي “إيقاف نزيف” المالية العامة واعادة نسق انتاج شركات كبرى في البلاد على غرار شركة “فسفات قفصة” التي تواجه أزمات مالية.

كما أكد المشيشي على أنه سيعمل على اصلاحات داخل الادارة التونسية.

وأثنى الاتحاد الأوروبي في بيان الأربعاء على مصادقة البرلمان وعبّر عن أمله “في أن يمكن هذا التطور تحقيق الاستقرار السياسي الذي تحتاجه البلاد أمام التحديات الاجتماعية والاقتصادية”.

وتُبدد نتيجة التصويت فرضيات حلّ البرلمان التي كانت مطروحة بعد انتخابات نيابية لم تمر عليها سنة.

– “أزمة” –

وظهرت أوجه عدم انسجام في الأيام الأخيرة بين سعيّد والمشيشي حول أسماء بعض الوزراء أنذرت بتوتر بين الرئيس ورئيس حكومته.

ويقدر المؤدب ان النهضة “وجدت شخصا تأمل في أن تتوصل معه الى توافقات” ولكن “هناك تنافر في قمة السلطة، ندخل في أزمة ومن المحتمل ان يصعب قيس سعيّد المهمة على الحكومة”.

وبعد عشر سنوات على الثورة، تواصل تونس توطيد الديموقراطية التي تضعفها صراعات سياسية وصعوبة في إصلاح الاقتصاد.

وحذّر المشيشي من “وضعية اقتصادية صعبة ومؤشرات خطيرة”، مع بلوغ الدين العام 80 مليار دينار، بينها مبلغ 7,5 مليار دينار (حوالى 2,5 مليار يورو) يجب سدادها في 2020

ويترتب على الحكومة العمل من أجل تخفيف معدّل البطالة الذي بلغ 18% بسبب الأزمة الصحية ومواجهة تفشٍ جديد لوباء كوفيد-19 وإنعاش القطاع العام، وهو تحد في غياب دعم برلماني قوي.

وبحسب الحصيلة الأخيرة التي نشرتها السلطات، سُجلت 3963 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها ثمانين وفاة منذ بدء تفشي الوباء في تونس، وهو عدد تضاعف في أقلّ من شهر.

وتراقب الجهات المانحة الدولية من كثب التطورات في تونس. ويُفترض أن تستأنف تونس التي تعاني لإنجاز ميزانيتها، المحادثات مع صندوق النقد الدولي الذي انتهت مدة برنامجه الممتد على أربع سنوات في الربيع الماضي.