محكمة لاهاي تأمر بالرفع “الفوري” لحظر التجول العام في هولندا

أمرت محكمة لاهاي، اليوم الثلاثاء، بـ “الرفع الفوري” لحظر التجول الساري في هولندا منذ 23 يناير الماضي، وذلك في إطار التدابير الرامية لمكافحة فيروس كورونا.

وترى المحكمة أن هذا الإجراء، الذي أثار أعمال شغب عنيفة في مختلف المدن الهولندية عقب اعتماده، لا يتوافق مع حالة الطوارئ بالمعنى المقصود في القانون المتعلق بـ “الصلاحيات الاستثنائية للسلطة المدنية”.

وحسب المحكمة، فإن هذا القانون الذي استندت عليه الحكومة لفرض حظر التجول، مخصص لـ “ظروف جد طارئة واستثنائية”.

ووفقا لقاض بمحكمة لاهاي، فإن حظر التجول يشكل أيضا “انتهاكا جسيما لقانون حرية التنقل والحياة الخاصة”، إلى جانب “الحق في حرية التجمع والتظاهر”.

وأضاف “هناك وباء والفيروس يتحور، ما يلقي بضغط كبير على كاهل الخدمات الصحية. إنه ظرف مقلق يتطلب قرارات صعبة، لكن اتخاذ تدابير من قبيل حظر التجول ينبغي أن يتم في ظل احترام القانون”.

وأصدرت محكمة لاهاي حكمها في أعقاب دعوى رفعتها مجموعة “ستيشتينغ فيروسفارهيد”، التي تحتج ضد فرض حظر التجول في هولندا.

وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت في بداية فبراير عن تمديد حظر التجول الوطني، المعمول به من الساعة التاسعة مساء إلى الرابعة والنصف صباحا منذ 23 يناير الماضي، وذلك إلى غاية 2 مارس المقبل. وقد أدى حظر التجول هذا، الأول من نوعه في هولندا منذ الحرب العالمية الثانية، بعد وقت قصير من إقراره، إلى أسوأ أعمال شغب تشهدها البلاد منذ عقود.

وبحسب وسائل إعلام هولندية، قررت الحكومة استئناف هذا الحكم وطالبت بتعليق أمر القاضي في انتظار قرار نهائي.