وزير الداخلية الإيطالي الأسبق مهدد بالسجن 15 عاما بعد اتهامه باحتجاز مهاجرين في عرض البحر

قررت محكمة باليرمو (صقلية جنوب البلاد)، أمس السبت، مقاضاة ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة الإيطالي اليميني المتطرف، بتهمة احتجاز مهاجرين في البحر بشكل غير قانوني عام 2019 عندما كان وزيرا للداخلية.

وستبدأ محاكمة الوزير السابق الذي كان أيضا نائب رئيس الوزراء في حكومة جوزيبي كونتي، في 15 شتنبر.

ويتهم السياسي اليميني المتطرف الذي يشكل حزبه جزءا من التحالف الحاكم حاليا بقيادة ماريو دراغي، باحتجاز أشخاص بشكل غير قانوني وإساءة استخدام السلطة لأنه منع إنزال 147 مهاجرا أنقذوا في البحر من قبل منظمة “أوبن آرمز” غير الحكومية في غشت 2019، ورفض لمدة ستة أيام منح ملاذ آمن لسفينة المنظمة الإسبانية التي رست قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة (جنوب صقلية)، فيما كان الوضع على متنها يتدهور.

وكتب سالفيني الذي يواجه عقوبة قصوى بالسجن تصل إلى 15 عاما في حال إدانته، والذي كان حاضرا خلال المحاكمة على تويتر “الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن (…) سأحاكم لأنني دافعت عن بلدي ؟ سأذهب (إلى السجن) ورأسي مرفوعا”.

وقال للصحافيين لدى مغادرته المحكمة “هذا قرار سياسي أكثر مما هو قضائي”.

في المقابل، رحبت منظمة “أوبن آرمز” بقرار المحكمة، قائلة على تويتر “نحن سعيدون من أجل كل الأشخاص الذين أنقذناهم”.

وفي قضية أخرى مرفوعة في كاتانيا، أيضا في صقلية، يتهم ماتيو سالفيني باحتجاز مائة مهاجر في البحر أنقذتهم سفينة “غريغوريتي” التابعة لخفر السواحل الإيطالي خلال صيف العام 2019. وقد طلب الادعاء بأن تسقط الملاحقات بحق سالفيني في هذه القضية التي من المقرر أن تصدر محكمة كاتانيا حكمها فيها يوم 14 ماي.