د، الشرقاوي السموني: حكومة سانشيز ضغطت بقوة من أجل تبني قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب ، من أجل صرف الانتباه عن أخطائها المتتالية وأزمتها السياسية مع المغرب

قال  الناشط الحقوقي و مدير مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية، د. خالد الشرقاوي السموني، انه و على إثر صدور قرار البرلمان الأوروبي، يوم الخميس 10 يونيو، برفضه لاستخدام المغرب ملف الهجرة بمدينة سبتة المحتلة ، وعلى وجه الخصوص، للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، كوسيلة لممارسة الضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ، صرح الناشط الحقوقي ومدير مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية، د. خالد الشرقاوي السموني ، أن القرار لم يكن عليه إجماع أوروبي ولم يتم تمريره بالأغلبية المطلوبة ، لأن عددا مهما من أعضاء البرلمان الأوروبي شجبوا مناورات إسبانيا العدوانية لكسب أكبر عدد ممكن من الأصوات أثناء التصويت ،  وبالتالي فإن القرار لم يحظى بالتأييد المتوقع تحت الضغط الإسباني.

وأضاف السموني في تصريح توصلت به “سياسي” ، أن حكومة سانشيز ضغطت بقوة من أجل تبني قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب ، من أجل صرف الانتباه عن أخطائها المتتالية وأزمتها السياسية مع المغرب ، ومحاولة لإضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية ، و توجيه الاتحاد الأوروبي في مسار غير صحيح .

ثم اسبانيا تبذل قصارى جهدها لزعزعة استقرار المغرب ، الدولة الوحيدة المستقرة والهادئة في منطقة  شمال افريقيا، والدور الذي يلعبه في الاستقرار في المنطقة الأورومتوسطية، سواء على مستوى مكافحة الجريمة المنظمة أو الجريمة الارهابية أو الهجرية السرية ، مما قد  يؤدي إلى التصعيد بدلا من السعي إلى توفير ظروف ومناخ الحوار بين دولتين متجاورتين .

كما استنكر السموني صمت البرلمان الأوروبي حيال مسؤوليات الشرطة الإسبانية في أعمال العنف في حق القاصرين  ، و المهاجرين المغاربة بصفة عامة ، التي أبلغت عنها المنظمات غير الحكومية .

وحسب المتحدث ، هذا القرار يعكس النظرة الاستعمارية التي ينظر بها بعض أعضاء البرلمان الأوروبي إلى المغرب ، ومعظمهم من الإسبان ،  ويتنكر للشراكة المهمة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما يعبر عن الشراكة غير المتكافئة مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ، على خلاف تماما المكانة التي يحتلها المغرب في هذه المنطقة والدور الذي يلعبه في الاستقرار في المنطقة.

وفي الأخير ، أكد السموني أن السلطات المغربية شرعت  مؤخرا في عملية تسهيل عودة جميع القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب، بتوجيهات من الملك محمد السادس ، علما بأن المعوقات ترجع بشكل أساسي إلى تعقيد الإجراءات على مستوى الدول الأوروبية المعنية ، وليس من طرف المغرب  الذي ما فتئ يطالب بحلها منذ سنة 2018.