شكل التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد، الذي يقدم رؤية استراتيجية للتنمية في أفق 2035، مصدر إلهام لغالبية البرامج الانتخابية للأحزاب التي تخوض غمار منافسات الانتخابات التشريعية المقررة يوم 8 شتنبر الجاري.

وتمهيدا للمواعيد الانتخابية، كشفت الأحزاب السياسية المتنافسة النقاب عن رؤيتها لمغرب أفضل من خلال اقتراح سبل تحقيق تحول هيكلي، قائمة بشكل خاص على التوصيات الوجيهة الواردة  في التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد الذي رسم معالم التجديد الاقتصادي المنشود من طرف المواطنين المغاربة.

وهكذا، أكد حزب التجمع الوطني للأحرار، في برنامجه الانتخابي، أنه اطلع على مضمون تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، والذي تم تقديمه أمام أنظار صاحب الجلالة يوم الثلاثاء 25  ماي 2021، بالقصر الملكي بفاس، مؤكدا أنه هذا التقرير، الذي يعد ثمرة مقاربة تشاركية للإنصات وذكاء جماعي، يتضمن توجيهات تعكس قيم ومقترحات الحزب.

وبالنسبة لحزب الحمامة فإن هذا التقرير يرسم معالم  طموحة لتحول مفيد للمجتمع المغربي، بوضع الرفاه والتماسك في صلب السياسات العمومية.

وجاء في البرنامج الانتخابي للحزب “يحق لنا أن نفخر بنقاط التوافق والتكامل بين برنامج الأحرار للفترة 2026-2021 وبين الرؤية الطموحة التي اقترحتها اللجنة في أفق سنة 2035”.

ويلتزم التجمع الوطني للأحرار بتفعيل التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير، بروح مسؤولية تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

ووعيا منه بالدور الأساسي للأحزاب السياسية في تأطير المواطنين والمواطنات والتعبير عن إرادة الناخبين، فإن التجمع الوطني للأحرار يتعهد بالمساهمة البناءة في إنجاح “ميثاق وطني من أجل التنمية”.

من جهة أخرى، يشدد حزب الأصالة والمعاصرة على أهمية النموذج التنموي الجديد التي تتجلى كذلك في كونه نموذجا قائما على تصور شمولي ومتكامل، عكس التجارب السابقة التي كانت تعتمد نماذج إصلاحية تعلي من شأن جوانب وتهمل أخرى.

وأبرز الحزب في برنامج الانتخابي ضرورة الانخراط في تفعيل هذا النموذج التنموي الذي يتملكه كل المغاربة، وترجمته على أرض الواقع، باعتباره نموذجا استراتيجيا لتحديد التوجه العام للتنمية بالمغرب وليس مجرد برنامج سياسي مرحلي.

من جانبه، يعتزم حزب الاستقلال، وانسجاما مع مضامين النموذج التنموي الجديد، العمل على تأهيل فئة الشباب من حيث التكوين وصقل المهارات، للارتقاء بهذا المكون الحيوي للمملكة.

كما يتعهد الحزب بتطوير الاقتصاد الوطني وجعله قادرا على خلق فرص الشغل اللازمة لاستيعاب هذه الفئة المهمة من الساكنة النشيطة، بالإضافة إلى تبني سياسات عمومية تستجيب لخصوصيات الشباب وتمكن من تعزيز مشاركتهم في الدورة الاقتصادية وفي الحياة الاجتماعية والفعل العمومي و السياسي بالمملكة.

وبالنسبة لحزب العدالة والتنمية، فإنه يطمح إلى أن يعطي للقطاع الثالث (الخدمات)، كما جاء بذلك النموذج التنموي الجديد، دورا هاما كشرط في تفعيل برامج التنمية الجهوية.

كما يطمح حزب المصباح إلى تثمين دور الجماعات المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضعها في قلب النموذج التنموي المنشود.

من جهته، يعتبر حزب التقدم والاشتراكية ما جاء به التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد أمرا واعدا لما يفتحه من آفاق، ويعلن انخراطه في أهداف الميثاق من أجل التنمية باعتباره نتاج توافق بين القوى الحية للأمة.

وأوضح حزب الكتاب، في برنامجه الانتخابي، أنه لمن شأن هذا الإجراء أن يخلق زخما ضروريا ويعيد الثقة المتبادلة بين الشعب ومؤسساته إن واكبه إطلاق نفس ديموقراطي جديد قوامه احترام منطوق وروح الدستور، أي احترام التعددية وتأكيد أهمية ودور الوساطة السياسية في تأطير المواطنين وفي المشاركة في تدبير الشأن العام، بعيدا عن أي مقاربة تكنوقراطية منفصلة عن الواقع وتعقيداته، بل في إطار وضع البلاد على سكة الإصلاحات التي هي في أمس الحاجة إليها.

تجدر الإشارة إلى أن انتخابات 8 شتنبر ستكون استثنائية، بالنظر إلى التحديات التي يواجهها العالم بأسره، ولا سيما تلك الناتجة عن تطور الوضع المرتبط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

ومع