فضائح حزب العدالة و التنمية بالراشيدية تتواصل ! فضيحة جديدية بطلتها زوجة برلماني و رئيس البلدية+ الوثائق

سياسي: رضا الاحمدي

من بين الفضائح التي تنضاف الى سجل حزب العدالة والتنمية فضيحة اكل المال الحرام ,الواقعة هنا هي زوجة البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وهو في نفس الوقت رئيس المجلس البلدي التي تعمل كموظفة شبح بالمجلس الاقليمي منذ عدة سنوات وتم وضعها رهن الاشارة بمؤسسة التعاون الوطني , وظلت تتجول بين دار المواطن بكل من دار المواطن وسط المدينة واولاد الحاج ثم حي السهب وكانت تحظى بمعاملة خاصة ,الى هنا تبدو الامور عادية فهي اي زوجة الرئيس كباقي الموظفات يمكن ان توضع رهن اشارة بطلب من الادارة العمومية المستقبلة بوضع طلب من هاته الادارة طبقا لأحكام الفصل 46 المكرر من الظهير الشريف رقم 1 .85.008 الصادر في 4 شعبان1377الموافق ل24فبراير1958بمثابة النظام الاساسي للوظيفة العمومية, المتعلق بالوضع رهن الاشارة غير ان زوجة البرلماني لا يهمها القانون ما دامث تتمتع بحصانة زوجها وتحظي بدعم المدير الجهوي للشباب والرياضة المنتمي لحزب العدالة والتنمية ,فالمادة 5من المرسوم رقم 2 .13.422 الصادر في28 ربيع الاول 1945 تشير الى كون الموظفة الموضوعة رهن الاشارة ان تزاول مهاما من مستوى تراتبي مماثل على الاقل للمهام التي كانت تزاولها بالإدارة العمومية او الجماعة الترابية الاصلية وتخضع لنفس الالتزامات المهنية التي تفتضيها ممارسة المهام المعهود اليها بالإدارة العمومية المستقبلة كما يجب على هذه الادارة ان تعد تقريرا عند نهاية كل سنة حول نشاط الموظف الموضوع رهن اشارتها يوجه قبل 31 دسمبر من السنة المعنية الى الادارة العمومية او الجماعة الترابية الاصلية.

الزوجة ظلت لعدة سنوات رهن اشارة التعاون الوطني ومؤخرا بوزارة الشبيبة والرياضة , والحال ان مهمتها تنتهي عند كل ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفق الحاجة وما دامت هاته الموظفة هي زوجة البرلماني ورئيس المجلس الجماعي فالحاجة دائما مطلوبة نظرا للسلطة التي تتمتع بها الى درجة ان المدير الجهوي وفي سابقة خطيرة اقدم في واقعة فريدة من نوعها على اجبار مديرة النادي النسوي التابع للوزارة الوصية بتقديم استفسار بعد ان تم اتهامها بعرقلة الانشطة التي رفضتها الرائدات جملة وتفصيلا بحيث سبق لبعضهن التعامل مع زوجة البرلماني في انشطة جمعيات ويعرفن اسلوبها , مديرة النادي وبعد الضغوط التي تعرضت لها من طرف زوجة البرلماني التي التهمتها بالتحريض والسب من جهة ومن طرف المدير الجهوي للشباب الذي اصر على اذلال المديرة رغم انها لم تقم بما يعرقل سير الانشطة والحال ان الرائدات لهم كامل الحرية في قبول او رفض البرامج التي يتلقونها وللأسف فقد اتضح بان المدير الجهوي وحرمه والبرلماني وحرمه بأسلوبهم هذا جعلوا من النادي النسوي التابع للمديرية الجهوية للشباب والرياضة قلعة لحزب العدالة والتنمية لنشر دعوتهم واستكمال مخططاتهم في السيطرة على مؤسسات الدولة.