فضيحة جديدة بمجلس المستشارين.. المحكمة الدستورية تفضح “عدم كفاءة” بنشماس ومن معه

لأول مرة في تاريخ المحكمة الدستورية، لم تجد الأخيرة مخرجا قانونيا للخروج من الورطة القانونية التي ورطها فيها مجلس المستشارين الذي يرأسه حكيم بن شماس.
وقالت المحكمة الدستورية في قرار لها اطلعت عليه” سياسي” بأن النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض على نظر المحكمة الدستورية، يتعذر البت في مطابقته للدستور على الحال؛

واضاف منطوق حكم المحكمة الدستورية ان …” حيث إن المحكمة الدستورية صرحت بمقتضى قرارها، المشار إلى مراجعه أعلاه، أثناء بتها في دستورية النظام الداخلي لمجلس المستشارين المحال إليها، والمتكون من 370 مادة، بعدم مطابقة 51 مادة منه للدستور وللقوانين التنظيمية، وبمطابقة 21 مادة منه للدستور، شريطة تفسيرها أو إعمالها وفق الملاحظات المبداة من قبل المحكمة، وبمطابقة باقي المواد منه للدستور؛….

وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، نصت على أنه “يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت…”؛

وحيث إن المادتين 275 (الفقرة الأخيرة) و198 (الفقرة الأخيرة) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تنصان بالتتابع، على أنه “تودع مقترحات تعديل النظام الداخلي بمكتب المجلس، وتحال على اللجنة المختصة، وتدرس ويصوت عليها، وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي”، وأنه “أثناء عملية التصويت، تتم المناقشة والتصويت على التعديلات المتعلقة بكل مادة إلى حين التصويت على النص برمته”؛

وحيث إنه، يتبين من الرجوع إلى محضر الجلسة العامة لمجلس المستشارين، رقم 239، المنعقدة بتاريخ 02 أغسطس 2019، أن المجلس صوت بالإجماع على المواد المحالة، وبالصيغة ذاتها صوت على حذف المواد 176 و 215 و 272، وأن ست مواد (49 و50 و62 و122 و144 و351) من مجموع المواد التي سبق للمحكمة أن اشترطت دستوريتها وفق تأويلات تحفظية لم يتم بيان مآلها، وأن النص لم يتم التصويت عليه برمته؛

وحيث إن مجلس المستشارين، كما تم بيان ذلك، لم يصوت على نظامه الداخلي برمته، وإنما على التعديلات التي أدخلها لملاءمة بعض مواده مع قرار المحكمة الدستورية، وكأن الأمر يتعلق بنظام داخلي سار، والحال أن مسطرة وضع النظام الداخلي قد أعيدت من جديد ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية، مما لا يمكن معه التمسك بأثر التصويت السابق على المواد المصرح بمطابقتها للدستور؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يتعذر على المحكمة الدستورية البت على الحال في المواد المحالة إليها من النظام الداخلي لمجلس المستشارين؛ حسب قرار المحكمة الدستورية…

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*